متابعة: كلثوم العياش – صحافية متدربة
فمدينة تيفلت، وبالضبط فالمركز الوطني لتكوين الأطر، نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نهار الجمعة واحد اللقاء دراسي مهم بزاف، كان الموضوع ديالو هو: “تفعيل القانون رقم 43.22 المرتابط بالعقوبات البديلة”.
اللقاء هاد المرة ماشي كيف العادة، حيث جا فواحد السياق خاص، وكيستعد المندوبية من خلالو لاستقبال قانون جديد غادي يبدا يطبق من نهار 22 غشت 2025، واللي كيرمي باش يبدل العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، كتراعي ظروف الناس وكتحاول تخلق توازن بين العقاب والإدماج فالمجتمع.
الكاتب العام ديال المندوبية كان هو اللي ترأس هاد اللقاء، بحضور مسؤولين مركزيين ومديرين ديال السجون جاو من جهات مختلفة فالمغرب، ودارو تركيز كبير على الجانب العملي والتنظيمي باش يكون التفعيل ديال هاد القانون ماشي غير فالأوراق، ولكن على أرض الواقع وبطرق فعالة.
هاد اليوم الدراسي كان فرصة باش يتم استعراض المقتضيات اللي جا بها القانون الجديد، وشرح التدابير اللي خدت المندوبية باش تواكب هاد التحول، سواء من حيث الموارد البشرية ولا الإجراءات التقنية. وما غاديش يسالي الأمر هنا، بحيث تم الإعلان على اجتماعات أخرى جاية، ودورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر والموظفين اللي غادي يكون عليهم تطبيق هاد العقوبات البديلة.
عقوبات بديلة، ولكن برؤية كبيرة… إصلاح كيمشي فخطى ثابتة نحو عدالة دامجة وفعالة.
المندوبية ما فوتاتش الفرصة باش تشكر كل الأطر ديالها، مركزيا وجهويا، على المجهودات اللي كيديرو، وطلبات منهم يزيدو فالعطاء، حيث هاد المشروع ماشي ساهل وكيحتاج تعبئة جماعية حقيقية، لأنه كيهم تغيير نظرة المجتمع للسجن والعقاب، وكيواكب التوجيهات ديال الملك محمد السادس نصره الله وأيده فمجال إصلاح العدالة والمنظومة السجنية.
