منير نافع/العيون
في موسم الأضاحي، يتزايد الضغط على الأسر المغربية الفقيرة التي تجد نفسها غير قادرة على تحمل تكاليف الأضاحي، مما يثير تساؤلات متزايدة حول دور الحكومة في مواجثهة هذا التحدي الاقتصادي والاجتماعي الحيوي.
منذ سنوات، تعاني الأسر المغربية من زيادة ملحوظة في أسعار الأضاحي، مما يجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف الذبح خلال عيد الأضحى المبارك. وتعتبر هذه الظاهرة مشكلة تؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، مما يجعلها تطلب تدخلا فوريا من الحكومة.
بينما يتهم البعض بائعي الأضاحي بالاستفادة من هذا الارتفاع الجديد في الأسعار، يرى آخرون أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن معالجة هذا الوضع. ومن الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى سياسات حكومية تتعامل بفعالية مع هذا التحدي الاقتصادي والاجتماعي.
تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة في هذا السياق. من خلال تقديم التخفيضات الضريبية لبائعي الأضاحي وتوفير الدعم المالي للأسر المتضررة، يمكن للحكومة التخفيف من الضغط المالي على المواطنين وتوفير بيئة ملائمة لشراء الأضاحي بأسعار معقولة.
علاوة على ذلك، ينبغي للحكومة أن تكافح بحزم الفساد في القطاع التجاري، حيث يعتبر الاحتكار وتضخم الأسعار من بين الظواهر الضارة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع. بالتركيز على تعزيز المنافسة الشريفة ومكافحة الاحتكار، يمكن للحكومة ضمان وصول الأضاحي الرخيصة للمواطنين بدلاً من الاعتماد على الاستيراد والتجار الفاسدين.
بشكل مثير للقلق، يظهر عدم الاستجابة السريعة من قبل الحكومة لهذا التحدي، مما يثير مخاوف بشأن اتخاذ إجراءات فعالة لتخفيض الأعباء المالية على المواطنين. إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة للتصدي لهذا التحدي، فقد يزداد الوضع سوءا مع مرور الوقت، مما يؤثر سلبًا على الثقة في الحكومة ويزيد من التوترات الاجتماعية.
في النهاية، يجب على الحكومة الاستماع بجدية إلى مطالب المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار الأضاحي وتخفيف الضغط المالي على الأسر الفقيرة. إن عدم الاستجابة لهذه الاحتياجات قد يعرض الحكومة لانتقادات شديدة ويزيد من التوترات الاجتماعية في المجتمع المغربي.
