يواجه مصطفى لخصم ، رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، تطورات قانونية جديدة، حيث قرر *قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم ، مع إغلاق الحدود في وجهه
القضية تتعلق باتهامات مرتبطة بـ تبديد واختلاس المال العام ، بناءً على شكايات تقدم بها مستشارون بالمجلس الجماعي، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق موسع في الموضوع. كما أن الجلسة المقبلة للتحقيق التفصيلي تم تأجيلها إلى 12 ماي 2025، حيث يُنتظر أن يتم استدعاء شهود إضافيين للإدلاء بشهاداتهم حول الملف.
في المقابل، نفى لخصم هذه الاتهامات، معتبراً أنها محاولة لتشويه سمعته وعرقلة مشاريعه التنموية داخل الجماعة، مشيرًا إلى أنه قرر تقديم استقالته من منصبه في أكتوبر المقبل بعد إنهاء بعض المشاريع التي أطلقها، مثل تحسين خدمات النظافة وتهيئة فضاء عين السلطان.
