أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في حق المتهمين في قضية التلاعبات التي عرفها البرنامج الاجتماعي “أوراش”.
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة المتهم “عمر.ب.غ”، وشريكه الثاني الموظف الجماعي “عبد الحي.ش”، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنتين، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كما قررت المحكمة الحكم على باقي المتهمين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من “عدنان.ل” و”عطاء.ع” و”محمد.ع.ب” الذين تم الحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم لكل واحد منهم.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فككت هذه الشبكة الإجرامية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أظهرت التحريات وجود تلاعبات خطيرة عرفها البرنامج الاجتماعي “أوراش”.
وأظهرت التحريات المنجزة من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن زعيم الشبكة الإجرامية، كان يفرض على العاملين في برنامج “أوراش” منحه بطاقاتهم البنكية للاستيلاء على نسبة مهمة من أجرتهم الشهرية.
واعترف المتهم “عمر.ب.غ”، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، من بينهم شريكه الموظف الجماعي “عبد الحي.ش”، أنه سلب عمال من بطائقهم البنكية الخاصة بهم، مؤكدا أنه كان يسحب أجرتهم الشهرية ويسلمهم مبلغ مالي لا يتجاوز 900 درهم.
.
