منير نافيع/كابريس
في واحدة من أخطر التسريبات المرتبطة بالصراع السوري، فجرت صحيفة واشنطن بوست قنبلة سياسية مدوية، بعد كشفها عن وجود مئات من مقاتلي جبهة البوليساريو داخل السجون السورية، أُرسلوا من قبل إيران للقتال إلى جانب قوات النظام السوري. هذا المعطى لا يضع فقط الجبهة تحت مجهر الاتهام، بل يوجه أصابع اللوم بشكل مباشر نحو الجزائر، التي لطالما احتضنت ودعمت البوليساريو سياسيا وعسكريا.
وإذا صح هذا التقرير، فإننا أمام تورط صريح لنظام سياسي حوّل حركات مسلحة يدعي دعمها لـ”التحرر” إلى أدوات تدار في حروب خارجية، تخدم أجندات إقليمية لا علاقة لها لا بالصحراء الغربية، ولا بمصالح الشعب الجزائري.
أكثر من 500 جندي جزائري ما زالوا محتجزين لدى المعارضة السورية، وهو رقم ثقيل بحد ذاته. لكن الأثقل هو أن تتحول جماعات مقرها داخل الأراضي الجزائرية إلى مرتزقة ترسل بترتيبات خارجية — وبعلم داخلي محتمل – لخوض معارك في سوريا، جنبا إلى جنب مع قوات النظام الذي قتل وهجر الملايين من السوريين.
الموقف الرسمي الجزائري يلتزم الصمت، كعادته، متجاهلا ما أصبح اليوم عبئا سياسيا وأخلاقيا لا يمكن تغطيته بالشعارات. وإذا كانت إيران، الحليف الخفي المفضّل، مستعدة لزج رجال البوليساريو في كل ساحة صراع تخدم مصالحها، فإن السؤال المطروح اليوم: ما الذي يدفع الجزائر لغض الطرف عن هذا التورط؟ أو بالأحرى، هل كانت جزءا منه؟
في ظل هذه المعطيات، لم يعد الحديث عن “دعم تقرير المصير” مقنعا، بل صار ستارا مهترئا لمشاريع أمنية وعسكرية تتناقض تماما مع الخطاب الرسمي. وتبقى الحقيقة الموجعة: الجزائر، التي يفترض أن تكون قوة استقرار إقليمي، أصبحت تتّهم اليوم برعاية شبكات حرب بالوكالة.
فهل تملك الدولة الجزائرية الشجاعة للرد؟ أم أن زمن الإنكار سيستمر حتى آخر مرتزق؟
