تعاني جهة سوس ماسة، كغيرها من المناطق في المغرب، من آثار الجفاف الحاد الذي يؤثر بشكل مباشر على النشاط الفلاحي الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
مع تراجع الموارد المائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، يجد الفلاحون أنفسهم في وضعية حرجة للغاية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الفلاحية الأساسية، مثل الأسمدة والبذور والطاقة.
من جهة أخرى، فإن هذه الأزمة تؤدي إلى انعكاسات مباشرة على المستهلك، حيث تشهد أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعاً كبيراً، مما يثقل كاهل الأسر التي تعاني أصلاً من تداعيات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.
ورغم تفاقم الأزمة، فإن العديد من الفلاحين والمواطنين يعبرون عن استيائهم من غياب التدخل الفعّال من الجهات المسؤولة عن القطاع خاصة بجهة سوس ماسة. فتدابير مثل دعم الفلاحين، وتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع الجفاف تبدو غير كافية أو غير مطبقة بالشكل المطلوب.
و في هذا الاطار تعمل مجموعة من الجمعيات الفلاحية بالجهة على ربط اتصالات مع جميع المتداخلين في القطاع لإجاد مخرج لإنقاذ الفلاحة و الفلاحين.
و مواكبة منها لهذه الإشكالية كان لجريدة كابريس تواصل مع السيد احمد بونعمة رئيس جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة حيث صرح لنا بما يلي :
“مواصلة لنهج جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة،بالتواصل مع مختلف المتدخلين في الشأن الفلاحي ببلادنا،وبعد اللقاءات التي أجرتها تمثيليات الجمعية مع عدد من الفرق النيابية بالبرلمان،واللقاء مع وزير النقل واللوجيستيك،تم اليوم التلاثاء 28يناير 2025 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط عقد إجتماع مع وزير الفلاحة لدراسة ومناقشة مختلف النقط الواردة في الورقة التي إعتمدتها الجمعية،بحضور النائبات المحترمات نعيمة الفتحاوي وحنان الماسي والباتول أبلاضي.
اللقاء كان مناسبة لدراسة والإطلاع على آخر المستجدات المرتبطة بالقطاع الفلاحي،٠وخاصة تلك المتعلقة بتدبير إشكالية الماء بالمغرب عامة، وخاصة بجهة سوس ماسة،حيث أكد السيد الوزير على إنخراط الدولة والحكومة الجدي لتدبير المرحلة الحساسة التي تعيشها بلادنا في ظل تواصل سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية،كما أبدى السيد الوزير المحترم تفاعله وإستعداده تتبع النقط المدرجة في ورقة الجمعية،مؤكدا على أن الشبكة سيتم توسيعها ليستفيد منها عبر مراحل جميع الفلاحين بالجهة والمناطق المتضررة من آتار الجفاف وتقلص الفرشة المائية.
هي مناسبة نجدد فيها شكرنا للسيد الوزير المحترم والسيدات النائبات المحترمات وكافة الفرق النيابية المتفاعلة وكل المتدخلين الذين يحملون نفس الهموم ويقاسموننا دواعي إستباقية طرح بعض الهواجس والتخوفات،من أجل ضمان سيرورة وإستدامة النشاط الفلاحي بعدد كبير من الأراضي الفلاحية بمختلف الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة،وتحقيقا للعدالة المائية وحفاظا على الهوية الفلاحية للجهة.
نسأل الله التوفيق والسداد
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.”
