المصطفى العياش / “كابريس
يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مشاورات خاصة يوم الاثنين 14 أبريل 2025، لمناقشة مستجدات نزاع الصحراء المغربية، في ظل تطورات متسارعة تنبئ بتحول جذري في مسار الملف. وتأتي هذه الجلسة في سياق توجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو إنهاء مهمة بعثة “المينورسو” وطي صفحة النزاع، عبر فرض قبول مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، وهو المقترح الذي يحظى بدعم دولي متزايد وإشادة من قوى كبرى.
خلفيات التحول الأمريكي
يشير المتابعون إلى أن الموقف الأمريكي الجديد يأتي في إطار رؤية أشمل لإعادة ترتيب أولويات واشنطن في شمال إفريقيا، حيث باتت تعتبر أن استمرار النزاع في الصحراء يمثل عائقًا أمام استقرار المنطقة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. كما أن القرار 2756 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2024، والذي ينص على تقديم الأمين العام للأمم المتحدة إحاطات دورية حول تقدم المحادثات، يعكس إرادة دولية في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
دور فرنسا والتوازنات الدولية
من خلال ترأس فرنسا مجلس الأمن خلال شهر أبريل، سيمنحها هامشًا مهمًا للتأثير على مجريات النقاش. ويُنتظر أن تعمل باريس، التي تربطها علاقات استراتيجية مع المغرب، على تسويق الرؤية الداعمة للحكم الذاتي كخيار واقعي وعملي. من جهة أخرى، فإن هذا التوجه قد يواجه بعض المقاومة من أطراف أخرى داخل المجلس، خاصة من الدول التي تحتفظ بمواقف متحفظة إزاء المقترح المغربي.
إحاطة دي ميستورا والتوقعات المستقبلية
ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، إحاطة أمام أعضاء المجلس، يستعرض من خلالها الجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية، إضافة إلى نتائج مشاوراته مع الأطراف المعنية والجهات الدولية المهتمة بالملف. ويرى المراقبون أن تقرير دي ميستورا سيكون حاسمًا في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تعزز الموقف المغربي.
نحو حل نهائي؟
فمع تزايد الضغوط الدولية لإنهاء النزاع، يبدو أن خيار الحكم الذاتي يكتسب زخماً أكبر كحل توافقي. وإذا ما استمر الزخم الحالي، فقد نشهد خلال الأشهر القادمة تطورات جوهرية، قد تقود إلى إعلان موقف دولي أكثر صرامة تجاه معارضي التسوية السياسية.
يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الأمم المتحدة في فرض حل نهائي، أم أن تعقيدات المشهد السياسي ستستمر في تأجيل الحسم؟
