انعقد مجلس الحكومة برئاسة عزيز اخنوش اليوم الخميس و تم خلال اشغاله المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع:
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
- تعزيز حقوق الدفاع.
- تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها.
- تطوير آليات مكافحة الجريمة.
- حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية.
- وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية.
- تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
