منير نافيع/كابربس
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تخنق المواطنين المغاربة، خرج نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بتصريح مثير للجدل كشف فيه أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا خيالية بلغت 13 مليار درهم، على حساب المواطنين. لكن بدل أن يقدم حلولا عملية لإنهاء هذا التلاعب، اختار الطريق الأسهل: كشف الفساد علنا دون أي إجراءات ملموسة لمواجهته. فهل كان هدفه تحذير المغاربة أم استفزازهم؟
لم يكن الشعب بحاجة لمن يخبره بأنه يتعرض للاستغلال، فهو يلمس ذلك يوميا في الأسعار الملتهبة وضعف القدرة الشرائية. ما كان ينتظره من وزير في الحكومة هو تحرك حقيقي لضبط السوق، لا مجرد تصريحات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع. لكن يبدو أن نزار بركة، بدل أن يكون جزءا من الحل، بات جزءًا من المشكلة، مكتفيا بإلقاء اللوم على جهات أخرى وكأنه مجرد مراقب، وليس مسؤولا في حكومة يفترض أن تحمي مواطنيها من هذا العبث الاقتصادي.
وليس هذا أول اعتراف حكومي يعكس الفشل في التدبير. فقبل فترة وجيزة، صرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن دعم 500 درهم لمستوردي الخرفان كان “غلطة فادحة”، لم يستفد منها المواطن بل صبّت في جيوب فئة محدودة. وكأن الحكومة بأكملها تكتفي الآن بدور المعلق على الأوضاع بدل اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه الكوارث المالية.
فإذا كان الوزراء بأنفسهم يعترفون بسوء تدبير السياسات الاقتصادية، فمن المسؤول عن هذا العبث؟ ولماذا لم نسمع عن محاسبة فعلية للمستفيدين من هذه الأرباح الخيالية؟ أم أن الحكومة تكتفي بتمرير هذه الأزمات للمواطن وكأنها قدر محتوم.
