أدان مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس السبت، التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة “البوليساريو” مسؤولية هذه الجرائم.
وذكر البيان أنه، في تجاهل تام للمخاوف التي عبّرت عنها المنظمات الدولية والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تكرار هذه الجرائم، عمدت القوات الجزائرية إلى إعدام ثلاثة شباب مدنيين محتجزين بمخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم “غار اجبيلات” جنوب تندوف.
كما دعا المرصد بإحالة منفذي تلك الانتهاكات على العدالة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
وعبّر المرصد عن أسفه لاستمرار تسجيل حالات القتل التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف، لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مؤكدا أنه يمكن تصنيف هذه الحالات ضمن جرائم القتل الممنهجة التي يتكرر ارتكابها على مر عقود متتالية بمخيمات تندوف.
وطالب مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان الجزائر إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ملابسات هذه الجرائم وتحديد المسؤوليات.
وأكد المرصد أنه توصل بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من طرف العناصر الأمنية الجزائرية في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الضحايا تم قتلهم إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت.
وعبر المرصد عن استنكاره لاستمرار سلطات دولة الجزائر في تنفيذ عمليات الإعدام دون أي إجراء قضائي أو قانوني، مشيرا إلى أن دولة الجزائر مُلزمة للمتثال للقانوانين الدولية،و بموجب القانون الدولي. إن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي ملزمة ايضا بالتحقيق في الانتهاكات والإعدامات التعسفية المرتكبة في حق شباب مخيمات تندوف.
وتابع المرصد في بيانه أن أي تخلف من جانب الجزائر في القيام بالتحقيق في عمليات الإعدام هاته يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
