خلال لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة “، تطرق وزير العدل إلى العديد من الحالات الجديدة التي سيتم اعتمادها قريبا من طرف القضاء المغربي كعقوبة بديلة، وركز على سارقي المال العام، وقال في هذا الشأن: “إن أي موظف سرق أموال الدولة سنتتواصل معه من أجل إرجاعها، فإن قام بذلك سنقوم بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف ونمنحه السجن موقوف التنفيذ ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلا”. وأضاف قائلا: “بينما في سياق تطبيق المسطرة القضائية العادية كنديوه للحبس ونزيدو انصرفو أعليه لفلوس… لذا ففي حالة استعداد أي موظف متورط في سرقة المال العام بإرجاع المبلغ بكامله لخزينة الدولة فسنقوم بحل المشكل معه وبشكل فوري..”.
وفي تعليق شامل عن العقوبات البديلة، أكد وزير العدل قائلا: “إن الجرائم الخطيرة المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة هي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والإختلاس أو الغدر أو الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والإتجار في الأعضاء البشرية…”. وختم قائلا: “ولهذا ، فإن كل موظف متورط في سرقة المال العام عليه إرجاع ماسرق و”مريضنا ماعندو باس…”.
