متابعة المصطفى العياش/كابريس
في خطوة تثير اهتمام سائقي الدراجات النارية بالمملكة، باشرت وزارة النقل واللوجستيك إعداد مذكرة جديدة تهدف إلى إعادة النظر في إجراءات مصادرة هذه المركبات.
وأكد مصدر مسؤول أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، طلب معلومات دقيقة حول عدد الدراجات التي تم ضبطها وعدد المخالفات المحررة، وذلك بهدف تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من صياغة مذكرة جديدة تراعي الجدل الدائر حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى الجوانب التقنية والتنظيمية لاستخدام الدراجات النارية.
وأشار المصدر إلى أن الوزير تدخل شخصيًا خلال يوم عطلة وطنية لمواكبة تهيئة صيغة جديدة من المنتظر أن تُعتمد خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالدراجات ذات المحركات المعدلة تقنيًا والمستوردة من الخارج، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجمارك، لضمان عدم وقوع أي ظلم أو حيف على أصحاب هذه المركبات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يطالب فيه العديد من سائقي الدراجات النارية بمزيد من الإنصاف، معتبرين أن بعض الإجراءات السابقة كانت صارمة إلى حد أدى إلى مصادرة دراجات وفق مخالفات قد تكون قابلة للتصحيح أو التعديل الفني. وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء أن تنظيم استخدام الدراجات النارية ومراعاة الجوانب التقنية والسلامة أمر ضروري، لكن دون المساس بحقوق المواطنين الذين يعتمدون عليها وسيلة نقل أساسية.
من المنتظر أن تعكس المذكرة الجديدة توازنًا بين ضمان السلامة على الطرق وتفادي أي حيف على أصحاب الدراجات، بما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية ويتيح للمواطنين مواصلة استخدام هذه الوسائل بشكل قانوني وآمن.
