متابعة: المصطفى العياش — جريدة “كابريس”
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شدت الانتباه وأثارت الجدل في الآونة الأخيرة، بإدانة هشام جيراندو، المقيم بكندا، بـ15 سنة سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إرهابية والتحريض على أعمال عنف تهدد النظام العام.
قضية جيراندو، التي تابعتها الأوساط الوطنية ومغاربة العالم عن كثب، أعادت إلى الواجهة النقاش الحاد حول التحديات الأمنية في زمن التهديدات الرقمية العابرة للقارات، مؤكدة في الآن ذاته على يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية، التي نجحت في التصدي لمحاولات استهدفت زعزعة الاستقرار وضرب الثوابت.
وحسب معطيات تسربت من قاعة المحكمة، ثبت تورط جيراندو في تكوين عصابة إرهابية، ضمن مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عبر التخويف والتهديد والعنف، فضلاً عن تحريض الغير على تنفيذ أفعال إرهابية.
لكن هذا الملف تجاوز في عمقه مجرد محاكمة شخص، ليكون اختباراً عملياً لقدرة الدولة على مواجهة أنماط جديدة من التطرف، تنمو في بيئات الهجرة، وتستغل المنصات الرقمية لتأجيج خطاب الكراهية والتحريض، متخفية وراء شعارات براقة من قبيل “الدفاع عن الحقوق” أو “مناهضة الفساد”، بينما في الجوهر تبث خطابات الفوضى والعنف.
وقد كانت جريدة “كابريس” سباقة في دق ناقوس الخطر، من خلال مقالات نبهت إلى خطورة هذا المسار، حيث تحولت بعض الأصوات بالخارج من حدود النقد المشروع إلى التحريض العلني ضد مؤسسات البلاد، مستغلة بعض القضايا لتغذية مشاريع هدامة.
واليوم، مع صدور هذا الحكم الحازم، يمكن القول إن الدولة، عبر مؤسساتها القضائية، وجهت رسالة واضحة مفادها أن الأمن القومي خط أحمر، وأنها قادرة على ملاحقة من يتجرأ على المساس بثوابتها، أينما كان، وفي أي ركن من العالم.
غير أن هذا الملف يفتح، في المقابل، ورشاً آخر لا يقل أهمية، يتمثل في ضرورة تعزيز جهود التأطير الديني والفكري وسط الجالية بالخارج، لتحصينها من الاختراقات التي تراهن على استغلال بعض الأوضاع لإذكاء الفكر المتطرف، وهو ما يستدعي تفعيل أدوار القناصل والمراكز الثقافية والفاعلين الجمعويين بشكل أكثر دينامية وفعالية.
