في الأيام الأخيرة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مكثفة تحت شعار “إنجاح وقفات 27 و28 شتنبر”، قُدمت للرأي العام كأنها مبادرات شبابية للدفاع عن التعليم والصحة. لكن الغموض الذي يلفّ هذه الدعوات، وطريقة انتشارها السريعة عبر حسابات مجهولة ومجموعات رقمية غير معروفة المصدر، يفرض طرح علامات استفهام عريضة: من يقف حقًا وراءها؟
فقد تبيّن أن بعض الصفحات التي روجت للنداء ادعت تعرضها للاختراق، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود أطراف خفية تسعى لركوب الموجة. وهنا يصبح التساؤل مشروعًا: أليست هناك أيادٍ خارجية أو أجندات غريبة تريد استغلال الوضع لزرع الفوضى والتشويش على استقرار البلاد؟
احتمالات الأطراف الداخلية
لا يُستبعد أن يكون جزء من هذه الدعوات مرتبطًا ببعض الحركات الشبابية أو جمعيات المجتمع المدني، التي تعبر بالفعل عن تذمر اجتماعي من وضعية الصحة والتعليم. لكن في المقابل، يظل غياب الوضوح في الجهة الداعية، وعدم صدور أي بلاغات رسمية عن تنظيمات معروفة أو هيئات قانونية، علامة مقلقة تجعل الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات.
المجموعات الرقمية المجهولة
المثير أكثر هو أن عددا من الدعوات تم ترويجها عبر مجموعات رقمية تبدو منظمة بشكل غير عفوي، ما يطرح سؤال الشفافية والنية الحقيقية. فالتاريخ القريب أظهر أن مثل هذه الحملات يمكن أن تُقاد من خارج الحدود، عبر حسابات وهمية تسعى إلى تضخيم الأحداث وإعطائها طابعًا أكبر من حجمها.
فرضية الأيادي الخارجية
كل هذه المعطيات تجعل فرضية تدخل أيادٍ خارجية واردة بقوة، خصوصًا في ظل وجود محاولات متكررة من أطراف معادية للمغرب لخلق بؤر توتر اجتماعي وسياسي. فالركوب على الوضع من أجل تحويله إلى ورقة ضغط ضد استقرار البلاد ليس سيناريو مستبعدًا، بل هو تكتيك معروف استُعمل في دول أخرى.
اليقظة واجب وطني
في هذا الظرف الحساس، تبرز الحاجة القصوى لليقظة الوطنية أمام أي دعوات أو تحركات مجهولة المصدر. على المواطنين أن يتحلّوا بالوعي الكامل، وأن يتحققوا بدقة من صحة المعلومات قبل المشاركة، لتجنب الانجرار وراء أي تحرك قد يخفي وراءه أجندات مشبوهة. فالابتعاد عن التحرك العشوائي والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب وطني.
كما أن على المسؤولين والهيئات الرسمية تعزيز الحضور الميداني والرقابي، واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي محاولات لاستغلال الوضع لمآرب غير واضحة، بما يضمن عدم تحويل أي احتجاج سلمي إلى ورقة ضغط ضد استقرار البلاد.
اليقظة المشتركة بين المواطن والدولة هي الخط الدفاعي الأول للحفاظ على استقرار المغرب ووحدته الوطنية، وضمان استمرار مسار التنمية والعدالة الاجتماعية.
