الرباط – 10 أكتوبر 2025
أكّد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطاب سامٍ أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة وطنية جماعية لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع وتيرة التنمية الترابية في مختلف ربوع المملكة.
وجاء الخطاب الملكي ليضع خارطة طريق واضحة للمؤسسات المنتخبة والحكومة، داعيًا إلى مضاعفة الجهود واستثمار ما تبقّى من الولاية الحالية لاستكمال المشاريع والإصلاحات الكبرى بروح المسؤولية والالتزام الوطني.
شدد جلالة الملك على أن السنة التشريعية الأخيرة ليست مرحلة انتظار أو تصريف أعمال، بل لحظة حاسمة لتكريس الإصلاحات وتثبيت المكتسبات.
ودعا البرلمانيين والمنتخبين إلى التحلي بروح المبادرة واليقظة في الدفاع عن مصالح المواطنين، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين حول القوانين والمشاريع الحكومية هو واجب مشترك بين مختلف الفاعلين: الحكومة، الأحزاب السياسية، الإعلام، والمجتمع المدني.
أكد جلالته أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعارًا ظرفيًا، بل خيارًا استراتيجيًا يوجّه سياسات الدولة، مشيرًا إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق “مغرب صاعد ومتضامن” يضمن تكافؤ الفرص ويُوزّع ثمار النمو بشكل منصف بين الجهات.
ودعا جلالته إلى تعبئة وطنية شاملة لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، مع اعتماد ثقافة النتائج والرقمنة كوسائل لرفع مردودية العمل العمومي.
أولى الخطاب الملكي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل، مبرزًا أنها تشكل نحو 30% من التراب الوطني وتتوفر على إمكانيات كبرى تستدعي سياسة عمومية مندمجة تعزز جاذبيتها التنموية.
كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ المخطط الوطني للساحل من أجل تحقيق توازن مستدام بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتوسيع المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين.
في ختام الخطاب، وجه جلالة الملك نداءً صريحًا إلى كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين لتغليب المصلحة العليا للوطن، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نزاهة، التزامًا، ونكران الذات.
