ادريس بينهم /الرباط
أكد جلالة الملك في خطابه السامي يوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، على أهمية إشراك جميع الفاعلين الوطنيين من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية ومنتخبين على مختلف المستويات الترابية في مسؤولية ” تأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة. .”
وقال جلالته في هذا الصدد:
” وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين.
كما أنها أيضًا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة”
هذه الدعوة الملكية حملت إشارات واضحة إلى الدور المحوري للإعلام الوطني، بمختلف وسائطه الرسمية والخاصة، المكتوبة والرقمية، في تعزيز الوعي الجماعي وتنوير الرأي العام.
وفي هذا الإطار، يُنتظر من المؤسسات الإعلامية أن تتعامل مع المرحلة الراهنة بمزيد من الفعالية والمهنية، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة، والانتقال من مجرد نقل الخبر إلى تحليل مضامينه وتبسيطها، بما يتيح للمواطنين فهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضايا الوطنية.
وفي تفاعل سريع مع مضامين الخطاب الملكي، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم أمس الأحد بلاغً “تثمين للخطاب الملكي بشأن الإعلام والمسؤولية المشتركة”، عبّرت فيه عن تقديرها للتوجيهات الملكية التي تؤكد على المكانة المركزية للإعلام في مواكبة التحول نحو الدولة الاجتماعية.
ودعت النقابة الصحفيات والصحفيين إلى التحلي بأعلى درجات الحياد والمهنية في نقل نبض المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام إلى فضاء للنقاش العمومي حول القضايا الوطنية الكبرى.
كما طالبت النقابة الحكومة بالعمل على تصحيح المسار التشريعي المتعلق بالتنظيم الذاتي للصحافة، ومراجعة قوانين الصحافة والنشر، وكذا القانون الأساسي للصحفي المهني، بما يضمن حرية واستقلالية الممارسة الإعلامية.
واختتم البلاغ بدعوة السلطات العمومية والمنتخبين إلى تمكين الجسم الصحفي من الحق في الحصول على المعلومة، واعتماد التواصل المؤسساتي المستمر كآلية أساسية لمواكبة السياسات العمومية إعلاميًا، في انسجام تام مع روح الخطاب الملكي.
