إعداد: زكرياء الاشرة/الرشيدية
عقد مجلس جماعة الجرف صباح يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 ابتداء من الساعة العاشرة بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، دورة استثنائية خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية بعد أن تم التصويت ضدها بالأغلبية خلال الدورة العادية السابقة، ما استدعى عقد دورة جديدة لإعادة النظر في المشروع وفق التعديلات المقترحة من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
وقد شهدت الدورة الاستثنائية الثانية نقاشا مطولا بين الأعضاء، انتهى بالمصادقة بالأغلبية على مشروع الميزانية المعدلة، بعد أن قامت اللجنة بتقليص مجموعة من الأبواب والنفقات التي كانت محل تحفظ وانتقاد في النسخة الأولى من المشروع.
إلا أن هذا التحول أظهر تناقضا واضحا لدى خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس، الذين كانوا قد صوتوا لصالح المشروع الأول ثم عادوا وصادقوا على النسخة المعدلة التي ألغت أو قلصت العديد من البنود التي سبق أن دافعوا عنها، ما أثار تساؤلات مشروعة حول خلفيات التغيير في المواقف، وما إذا كانت الميزانية الأولى تتضمن اعتمادات غير مبررة أو تقديرات مبالغا فيها.
وخلال مناقشة برمجة الفائض المالي، قررت الأغلبية توقيف مشروع الواد الحار مؤقتا إلى حين إنجاز إحصاء شامل لجميع الأزقة والقصور، وإعداد دراسة دقيقة تضمن عدم إقصاء أي منزل من الربط بالشبكة، تحقيقا لمبدأ العدالة المجالية والمساواة في الخدمات الأساسية.
غير أن أحد المستشارين البارزين في المجلس أصر على تمرير الصفقة كما هي، ودافع بقوة عن ضرورة تنفيذها الفوري، إلا أن الأغلبية تمسكت بقرارها الرافض لتمرير المشروع في صيغته الحالية، ما فتح الباب أمام عدة تساؤلات من قبيل: ما سبب هذا الإصرار على تمرير الصفقة في هذه الظرفية؟ وهل هناك معطيات أو مصالح خفية وراء هذا الموقف؟
وفي الختام، تبقى كل الأنظار موجهة نحو رئيس جماعة الجرف الذي يتحمل اليوم مسؤولية توضيح ما جرى، وتقديم أجوبة مقنعة للرأي العام المحلي حول التناقض الذي شاب مواقفه ومواقف بعض الأعضاء بخصوص مشروع الميزانية والصفقات المرتبطة بها. فالمرحلة تقتضي من الرئيس نهج الشفافية والتواصل الواضح مع الساكنة، وتغليب المصلحة العامة على كل اعتبار، لأن الثقة لا تبنى بالشعارات، بل بالقرارات الحكيمة والنتائج الملموسة على أرض الواقع.
