زكريا الاشرة / الرشيدية
شهد المجلس الجماعي لمدينة الجرف بإقليم الراشيدية تطورات سياسية مثيرة، بعدما أفادت مصادر مقربة أن ثلثي أعضاء المجلس زائد واحد، أي 13 عضواً من أصل 18، تقدموا رسمياً بسحب ثقتهم من رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
الخطوة جاءت عبر إيداع طلبات لدى السلطات المحلية والهيئة الحزبية التي ينتمي إليها الرئيس، و من بين الموقعين على سحب الثقة نواب الرئيس، رؤساء اللجان، نواب كاتب المجلس، إضافة إلى مجموعة من المستشارين.
هذا التحرك يعكس حالة من التوتر الداخلي وعدم الرضا عن أسلوب تدبير الشأن المحلي.
و أكدت مصادر من داخل المجلس إلى وجود خلافات متراكمة حول طريقة التسيير والقرارات المتخذة في الفترة الأخيرة. أما المعارضون فيرون أن المجلس بحاجة إلى قيادة جديدة قادرة على إعادة الثقة بين المنتخبين والسكان.
و لم يصدر بعد أي رد رسمي من الرئيس أو من الحزب حول هذه الخطوة التي ستؤدي بدون شك الى سيناريوهات محتملة منها : سحب الثقة وفق المساطر القانونية، و انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي و إعادة ترتيب التحالفات داخل المجلس، وربما إعادة رسم المشهد السياسي المحلي في الجرف.
