شهدت مدينة الصويرة حضوراً مميزاً لممثلي الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في أشغال المنتدى الوطني حول “الديمقاطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة”. وقد تمحور هذا المنتدى حول أهمية تعزيز المشاركة المواطنة في صنع القرارات وضرورة توسيع الديمقراطية التشاركية في المجتمع. بحضور كل من السيداة والسادة :
- السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.
- السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالبرلمان.
- السيد النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين بالبرلمان
- السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية.
- السيد والي جهة مراكش آسفي.
- السيد عامل عمالة إقليم الصويرة.
- السيد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
- السيد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة.
- السيد رئيس مجلس جماعة الصويرة.
- السيد مدير العلاقات مع المجتمع المدني.
- السيدة النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب – رئيسة لجنة العرائض.
- السيدة رئيسة قسم الإحصاء والتوثيق والنشر بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد قانون التطوع التعاقدي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وربطها بالسياقات المختلفة التي عرفتها الحياة المدنية بالمغرب بعد دخول دستور 2011 حيز التنفيذ وتمتيع المجتمع المدني بأدوار دستورية مهمة، تبرز ضرورة تخصيص العمل التطوعي التعاقدي بإطار قانوني خاص، يعزز ويثمن الرصيد التطوعي المغربي المتراكم عبر التاريخ، ويسهم في تنميته وتوفير شروط نجاحه ودعائم تقويته.
وسيمكن هذا القانون ومشروع مرسومه التطبيقي، المغرب من تعزيز أدوار المجتمع المدني وتشجيع المشاركة المواطنة في مجال العمل التطوعي التعاقدي، من خلال توفير موارد مالية وبشرية إضافية. كما سيعززان سجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، والتزامه بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان كما صودق عليها. وسيفتحان آفاقا واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية للمتطوعين المتعاقدين، من خلال سن إجراءات لضبط الحقوق والواجبات المتعلقة بهم.
