
تعتبر استقلالية القضاء في المغرب أمراً هاماً وضرورياً لضمان سير العدالة وتحقيق العدالة في المجتمع. وتعد السلطة القضائية في المغرب مستقلة ومنفصلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث يتمتع القضاة بحرية في اتخاذ قراراتهم دون تدخل من أي جهة أخرى.
وعرفت منضومة القضاء في المغرب تغير بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت تحسينات كبيرة في العديد من المجالات وذالك بفضل التوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد لعبت هذه التغيرات دورا هاما في تعزيز وتطوير منضومة العدالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع
المغربي.
ولعل أحد أهم التغيرات الإيجابية التي شهدها القضاء في المغرب هو تحسين البنية التحتية وتطوير التقنيات المستخدمة في العمل القضائي. وقد ساهمت هذه التحسينات في تسريع إجراءات المحاكمة ونجاعتها ،وتبسيط المساطر الإدارية و اعتماد الرقمنة
وتحسين جودة القرارات القضائية،مما عزز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل القضائي، من خلال تعزيز الرقابة والمراقبة على أداء القضاة وضمان استقلاليتهم. وقد ساهمت هذه الإجراءات في بناء ثقة المواطنين في النظام القضائي، وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.
إضافة إلى ذلك، تم اعتماد التدريب والتأهيل المهني للقضاة والموظفين القضائيين، بهدف تحسين كفاءتهم وتطوير مهاراتهم في التعامل مع القضايا المعقدة والمتنوعة، ومواكبتهم للتغيرات التي يعرفها المحيط الإقليمي والقاري والدولي.
بشكل عام، يمكن القول أن التغيرات الإيجابية التي شهدها القضاء في المغرب قد ساهمت في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو دور حيوي يلعبه القضاء في بناء مجتمع قانوني وديمقراطي.