منير نافع/كابريس
عندما يتجاوز الأفراد دورهم المهني ويتصرفون في مجالات لا يمتلكون لها التدريب أو الكفاءة، يثير هذا الأمر قضية هامة في مجتمعاتنا اليوم. يُعد الحوار الذي جرى بين الرمضاني والصحفي حميد المهداوي مثالًا واضحًا على هذه الظاهرة، حيث كشف الرمضاني عن عدم حيازته لبطاقة مهنية تثبت صفته كصحفي، وهو ما أثار تساؤلات حول القدرة على ممارسة الصحافة دون تدريب أو كفاءة مهنية.
تنطلق مشكلة الأشخاص الذين يُنتجون محتوى إعلامي أو يشاركون في المناقشات العامة دون الحصول على التدريب اللازم أو حتى وجود بطاقة مهنية من عدة عوامل. أحدها هو التطور التكنولوجي الذي جعل من السهل على أي شخص نشر محتوى عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مؤسسة إعلامية تقليدية. هذا يفتح الباب أمام الكثير من الأفراد للمشاركة في النقاشات ونشر الأخبار دون أن يكون لديهم الخبرة الكافية أو المهارات الصحفية.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب الجانب المالي دورًا كبيرًا في هذه القضية، حيث يمكن لأي شخص الحصول على الشهرة أو التأثير من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى تحقيق معايير مهنية. فعندما يتلقى الأفراد تعويضًا ماليًا عن نشر محتوى، يميلون إلى التخلي عن متطلبات الكفاءة أو الأخلاقيات المهنية للحصول على المال أو الشهرة.
على الرغم من أن هذا الظاهرة قد تكون منتشرة في العديد من البلدان، إلا أنها تثير قضايا هامة فيما يتعلق بالمصداقية والجودة في مجال الصحافة والإعلام. فبينما يمكن أن يكون الإنتاج الإعلامي غير المهني مسليًا أو جذابًا لبعض الجماهير، إلا أنه يمكن أيضًا أن يؤدي إلى انتشار المعلومات غير الصحيحة أو التحريف، مما يؤثر سلبًا على الرأي العام ويزيد من التشكيك في مصداقية الصحافة.
من المهم أن تتخذ المؤسسات الإعلامية والحكومات إجراءات لضمان جودة الإعلام ومصداقيته، سواء عبر تطبيق معايير مهنية صارمة أو من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني لأولئك الذين يعملون في مجال الصحافة والإعلام. كما ينبغي على الجمهور أن يكون حذرًا ويعتمد على مصادر موثوقة عند البحث عن المعلومات، وأن يطالب بمزيد من الشفافية والمصداقية في الإعلام والصحافة.
