بقلم : منير نافع /كابريس
تشهد الأسر المغربية زيادة ملحوظة في معدلات الفقر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف المعيشة. في ظل الحكومة الحالية، تعاني العديد من العائلات من ضغوط مالية شديدة، مما يدفعها إلى الاعتماد على الديون لتلبية احتياجاتها اليومية. هذه الظروف الصعبة أثرت بشكل كبير على الصحة النفسية للكثيرين وأثارت تساؤلات حول دور الحكومة في مواجهة الفقر ودعم المواطنين.
خلال السنوات الأخيرة، شهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والكهرباء. هذا الارتفاع يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود ويزيد من معدلات الفقر. يعتبر هذا الارتفاع نتيجة لتحديات اقتصادية عالمية ومحلية، ولكن تأثيره على الحياة اليومية للأسر المغربية واضح ومباشر.
بسبب الصعوبات الاقتصادية، أصبحت العديد من الأسر المغربية تعتمد على الديون لتلبية احتياجاتها الأساسية. هذه الديون غالبا ما تأتي بفوائد مرتفعة، مما يزيد من الأعباء المالية على هذه الأسر ويجعل من الصعب عليها الخروج من دائرة الفقر. الاعتماد المتزايد على الديون يعكس ضعف القدرة الشرائية للأسر ويزيد من خطر الانزلاق إلى الفقر المدقع.
الضغوط الاقتصادية لا تؤثر فقط على الوضع المالي للأسر، بل تمتد أيضا لتؤثر على الصحة النفسية. العديد من الأفراد يعانون من القلق والاكتئاب نتيجة عدم قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم، وهذا يؤثر سلبا على جودة حياتهم وعلى استقرارهم الأسري. الاحتفال بالمناسبات مثل عيد الأضحى أصبح عبئا بدلاً من أن يكون فرصة للفرح والاحتفال، مما يعكس حجم الأزمة.
في ظل هذه الظروف، يتوقع من الحكومة أن تتخذ خطوات فعالة لتخفيف معاناة الأسر ودعم الفئات الأكثر ضعفًا. ولكن يلاحظ العديد من المواطنين ضعف التدخل الحكومي وغياب السياسات الفعالة لمكافحة الفقر. هذا الوضع أدى إلى تآكل الثقة في الحكومة وأثار استياء واسع بين المواطنين.
لمواجهة هذه الأزمة، يجب على الحكومة تبني سياسات شاملة لدعم الأسر الفقيرة وتحسين ظروفهم المعيشية. من بين الخطوات الممكنة:
الفقر في المغرب يمثل تحديا كبيرا يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني. التحرك العاجل والفعال يمكن أن يساعد في تخفيف معاناة الأسر وتحسين ظروفهم المعيشية. إعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة يعتمد على مدى جدية الأخيرة في تبني سياسات تدعم الفقراء وتحقق العدالة الاجتماعية.
