توصلت الجريدة الالكترونية كابريس بنص بيان من فريق حزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي باولاد تايمة حول موضوع اجراء مباراة توظيف اطلقتها الجماعة مستنكرا طريقة الاعلان عنها و كذلك المناصب الشاغرة المعلنة و التي اعتبرها نص البيات مثار شك واستغراب كونها لا تعكس حقيقة الخصاص الذي تعرفه مصالح الجماعة.
و هذا نص البيان :
“يتابع فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة أولادتايمة بانشغال وقلق كبيرين المباراة التي أعلنها المجلس المسير للجماعة بتاريخ.17 يوليوز 2024. قصد توظيف 19 موظف موزعين بين أربعة تقنيين متخصصين في الهندسة المدنية و 14 تقني منهم ثمانية تقنيين معلوماتيين.
فإذا كانت الجماعة تعرف خصاصا مهولا في الموظفين والاطر في جل المصالح لأسباب لعل أبرزها:
* التدبير العشوائي للمجلس المفضي لإفراغ الجماعة من الأطر، مما أدى الى انتقال عدد مهم من خيرة الاطر والتقنيين (مهندس معماري، مهندس الهندسة المدنية، طبيب للقسم الصحي، تقني متخصص في التعمير، تقني متخصص في متابعة الاشغال، وتقنيين اثنين في مصلحة الاشغال والاغراس).
تنقيلات داخلية لموظفين من مصلحة الى اخرى، دون اعتبار للحاجيات الحقيقية للمصالح والاقسام داخل الادارة .
الاحالة على التقاعد وبعض الوفيات.
فإن المناصب الشاغرة المعلنة تعتبر مثار شك واستغراب كونها لا تعكس حقيقة الخصاص الذي تعرفه مصالح الجماعة المبين أعلاه، مما يطرح وبقوة سؤال عن المغزى الحقيقي من العملية؟ ويثير التخوف والريبة لدى المترشح والرأي العام عامة، في ظل غياب الظروف والحيثيات التي وجهت
و أطرت تدبير العملية وما سبقها، سيما المناصب الشاغرة المعلنة،
وباستحضار سياسات المجلس المسير في كل الاستحقاقات السابقة، التي تطغى عليها المحسوبية والزبونية ومنطق الولاءات الحزبية، آخرها وزيعة دعم الجمعيات.. والتي تجعله فاقد لأهلية تنظيم مباراة تضمن حق المواطن المغربي في الولوج للوظيفة بعيدا عن منطق الريع والمحسوبية .
فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أولادتايمة يطالب بما يلي :
1 تأجيل المباراة في انتظار تشخيص حقيقي لخصاص الادارة والاعلان عن جميع المناصب الشاغرة وتوفير شروط النزاهة والموضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.وتجنب إثقال كاهل ميزانية التسيير بتخصصات الجماعة ليست في حاجة ماسة إليها في الوقت الراهن.
2 يلتمس تدخل سلطات الرقابة المعنية للتحقيق أولا في مشروعية الخصاص المعلن، وحماية حق المترشح ثانيا، في الوظيفة بعيدا عن منطق الوزيعة والانتماء السياسي”.
