منير نافع/كابريس
في خطوة سياسية غير مسبوقة، أعلنت وزيرة الدولة في مجلس الأمن القومي، نورا أشهبار، استقالتها من منصبها اليوم احتجاجًا على ما وصفته بالتصريحات العنصرية التي صدرت عن بعض أعضاء الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 11 نوفمبر 2024.
القرار المفاجئ للوزيرة أشهبار، التي تنحدر من أصول مغربية، جاء بعد تصاعد التوترات داخل الحكومة الهولندية عقب اندلاع اشتباكات عنيفة في أمستردام أثناء مباراة كرة القدم بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب، التي تحولت إلى مناسبة لتبادل آراء مشحونة حول الهويات الثقافية والدينية.
أشهبار، المحامية ونائبة القاضي السابقة، أكدت في بيانها أنها لم تستطع الاستمرار في حكومة “تستمر في التغاضي عن العنصرية وتجاهل التنوع الثقافي”. وشددت على أنه “لا مكان للعنصرية في حكومة تمثل جميع المواطنين”، مؤكدة أن موقفها لا يمكن التراجع عنه، رغم محاولات بعض زملائها تهدئة الوضع.
انضمام أشهبار إلى الحكومة في يوليو الماضي كان مدفوعًا برغبتها في إحداث تغيير حقيقي في السياسات الأمنية والاجتماعية، ولكنها اكتشفت بسرعة أن الخلافات حول التنوع الثقافي لا تزال عائقًا كبيرًا أمام الإصلاحات. تصاعدت الانتقادات لها من قبل زملاء في الحكومة بعد رفضها ما وصفته بـ”العبارات العنصرية” ضد المغاربة والمسلمين، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.
استقالتها وضعت الحكومة الهولندية في مواجهة مع قضية العنصرية المستمرة في الأوساط السياسية، وأعادت فتح النقاش حول التحديات التي تواجهها المجتمعات المتعددة الثقافات داخل أوروبا. فهل ستكون هذه الاستقالة بداية لتحولات جذرية في المواقف السياسية الهولندية؟ أم أنها مجرد حلقة أخرى في سلسلة من التصريحات الفارغة التي لا تسفر عن أي تغيير فعلي؟
