رشيد بوعتا / كابريس
تعليمات لتأسيس شرطة ملكية لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار في طور المراجعة من السيد عبد اللطيف حموشي: المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني
المادة الأولى:
تُنشأ هيئة مستقلة تُسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك.
المادة الثانية:
تكون مهام الشرطة الملكية كما يلي:
- التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري التي تخص المال العام.
- مراقبة أداء المسؤولين الكبار في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
- إحالة الملفات التي تثبت فيها تجاوزات أو اختلاسات إلى القضاء المختص.
- وضع تقارير دورية عن حالة المال العام ورفعها إلى الملك.
المادة الثالثة:
تُمنح الشرطة الملكية الصلاحيات التالية:
- التفتيش والتدقيق في جميع الحسابات المالية الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة.
- استدعاء المسؤولين والمشتبه بهم للتحقيق.
- تجميد الأصول والممتلكات المشتبه في ارتباطها بجرائم مالية حتى انتهاء التحقيقات.
المادة الرابعة:
يتم اختيار أعضاء الشرطة الملكية من بين الكفاءات الوطنية النزيهة والمشهود لها بالخبرة والحياد، ويتم تدريبهم تدريباً متخصصاً في مجال التحقيقات المالية..
المادة الخامسة:
تلتزم الشرطة الملكية بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان، مع الالتزام بسرية التحقيقات للحفاظ على مصداقية المؤسسة..
المادة السادسة:
يُنشأ مجلس استشاري للشرطة الملكية يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مهمته تقديم الاستشارات وتقييم التقارير السنوية..
المادة السابعة:
تُحدث منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مع ضمان حماية هوية المبلغين.
المادة الثامنة:
تُعرض التقارير السنوية للشرطة الملكية على الرأي العام لتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية العمل..
