البناء العشوائي والحملات الانتخابية
جرت العادة أن يقترن موسم الانتخابات بمدينة اولاد تايمة والجماعات المجاورة كجماعة سيدي بوموسى ،بانتشار مواز للبناء العشوائي الذي ترتفع حدته فتأتي على الأخضر واليابس بمباركة العديد من المتدخلين يغضون الطرف عن الخروقات، حيث سجلت فعاليات مدنية وحقوقية بالمنطقة، تطورا ملحوظا في حركة البناء العشوائي، في مناطق عديدة ، في فترة الحملات الانتخابية وذلك مرده إلى حصول أصحاب الأبنية المشيدة على رخص غير قانونية وأخرى ( شفوية ) في محاولة لاستمالة أصوات الناخبين لصالح مرشح معين ، كما استغل العديد من السماسرة هذه الفترة بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة وفي ظل غياب تصميم التهيئة في الجماعات القروية وانعدام البنية التحتية، حيث تم تشييد العشرات من المنازل بطريقة عشوائية .
مسؤولية السلطات …
يجمع عدد كبير من المتتبعين للشأن المحلي بمنطقة هوارة ، أن الجماعة و المدينةالقريبة منها عانت كثيرا بسبب العشوائيات بعدما توسع مجالها العمراني بأحزمة سوداء ، تارة بمباركة أهل الانتخابات والمنتخبين كما أشرنا ، وتارة أخرى تحت أعين سلطة الوصاية .
وفي هذا السياق وجب التذكير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية للحد من ظاهرة البناء غير القانوني ،عملت وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالتعمير على إعداد دورية وزارية مشتركة تحت عدد 127/ 2259 بتاريخ 27 غشت 2002 أسست لمقاربة جديدة في مجال محاربة ظاهرة السكن غير القانوني من أجل تصحيح الأوضاع القائمة ورد الاعتبار لسلطان القانون، والتي نصت على اتخاذ إجراءات فعالة وعملية أبرزها إحداث – تحت السلطة المباشرة للولاة والعمال- ،لجن اليقظة على صعيد الأقاليم يعهد إليها تتبع البناء غير القانوني ومراقبته، من أجل ضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات، وكذا اقتراح التدابير الزجرية الواجب اتخاذها ضد المخالفين.
مجموعة من المتابعين للشأن المحلي الهواري وقفو على تنامي ظاهرة البناء العشوائي خصوصا بالجماعة السالفة الذكر
كما كشفت مصادر الجريدة أن عددا من المنعشين العقاريين والمقاولات في مجال البناء، لهم يد في انتشار البناء العشوائي.
هدا و قد سجل في هدا الملف،مخالفات جسيمة منها اعطاء رخص قصد الاصلاح الا انه يتم استعمالها في تشييد أبنية جديدة وقد تستعمل رخصة واحدة لبناء اكثر من بناء عشوائي.
وقد سبق افاد لجان من وزارة الداخلية وقفت على مجموعة رخص مخالفة للقانون سلمت الاصلاح و تحولت الى بناء احياء سكنية .
