منير نافيع
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن تلقيها 500 شكاية مرتبطة ببرنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم حاملي المشاريع، مسجلة اختلالات عميقة في آليات تنفيذه، ومستوى تجاوب الإدارة مع المنتفعين.
وسجّل التقرير حالات إقصاء غير مبرّرة لمشاريع استوفت الشروط المطلوبة دون تقديم أي تعليل من الجهات المعنية، إلى جانب تعقيد في المساطر الإدارية وصعوبة في التوفيق بين متطلبات التمويل وقدرات الفئات المستهدفة.
كما أشار إلى تصنيف عدد من المشاريع كمقاولات دون مواكبتها بالدعم المناسب، ما يتناقض مع فلسفة البرنامج القائمة على التمكين والمواكبة.
ودعت المؤسسة إلى إعادة النظر في هندسة البرنامج لجعله أكثر عدالة واستجابة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم لعلاقة المواطن بالإدارة، وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في تدبير الملفات العمومية.
وختم التقرير بالتأكيد على أهمية دور المؤسسة في حماية الحقوق ومراقبة مدى التزام الإدارة بتطبيق القوانين والبرامج، واحترام مبادئ العدل والإنصاف في معالجة الشكايات والاعتراضات المقدّمة من المواطنين.
