عرفت قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت تطوراً قضائياً بالغ الأهمية، بعد أن قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع المطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول بتهمة جناية القتل العمد.
و بعد أن كانت النيابة العامة قد اشارت في بلاغها الأول إلى فرضية الانتحار نتيجة الاختناق، أصبحت الآن تميل إلى احتمال وجود فعل خارجي تسبب في الوفاة.
و تم استدعاء ستة أشخاص، بينهم والدا الضحية، للإدلاء بشهاداتهم أمام قاضي التحقيق.
و من المرتقب أن تُعقد يوم 28 غشت 2025 اولى جلسات التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.
و سبق لدفاع الضحية ان طالب باستخراج الجثة وإعادة معاينتها، مع إجراء تشريح جديد بلجنة طبية ثلاثية، وإعادة فتح التحقيقات من الصفر بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
القضية باتت تأخذ منحى جنائيًا واضحًا، مع فتح تحقيق رسمي في جناية القتل العمد، مما يعكس جدية السلطات القضائية في التعامل مع ملابسات الوفاة الغامضة. هذا التحول قد يكون بداية لكشف الحقيقة وإنصاف الضحية وعائلته.
