في اول خروج اعلامي له نشرته جريدة كود الالكترونية اوضح وزير النقل و اللوجيستيك السيد عبد الصمد قيوح بخصوص التراجع عن قرار مراقبة سرعة الدراجات النارية، أن القرار كان تقني بحت ، لكن للأسف تم تسييسه من طرف بعض الجهات، مما خلق جدلاً واسعاً في الرأي العام.
و من ضمن ماقاله وزير النقل و اللوجيستيك بأن ” الهدف من القرار كان السلامة الطرقية، خصوصاً بعد تزايد الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية، لكن بمجرد ما خرج القرار، بدا التفاعل السياسي والإعلامي، واصبح النقاش بعيدا على جوهر الموضوع، لذلك الحكومة قررت التراجع بعدما لاحظت أن النقاش خرج عن السياق التقني، وتحول إلى صراع سياسي.
الرسالة بين السطور
و قال قيوح أن الحكومة كانت تبحث على حل لمشكل حقيقي، ولكن طريقة التواصل والتنزيل جعلت القرار يتحول إلى مادة للتجاذب السياسي، و ليس لإصلاح عملي.
هذا التصريح يعكس أن بعض القرارات، حتى لو كانت بنية حسنة، فهي تضيع وسط الضجيج السياسي والإعلامي، و يصبح التراجع عنها ضرورة لتفادي مزيد من التوتر.
