أمام الوضعية المأساوية التي يعيشها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وما يترتب عنها من معاناة يومية للمواطنين وتهديد مباشر لحقهم الدستوري في العلاج والحياة، تعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب عن استنكارها الشديد لهذه الأوضاع غير المقبولة، محملةً وزارة الصحة والسلطات الوصية كامل المسؤولية عن هذا التدهور الخطير الذي حول المستشفى إلى مصدر للألم والإهانة عوض أن يكون ملاذاً للمرضى.
وقد عاينت الشبكة خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من الممارسات المقلقة والخطيرة، من بينها:
*الاكتظاظ المهول في قاعات الاستقبال وأروقة المستشفى وخاصة قسم المستعجلات.
*النقص الفادح في الأطر الطبية والتمريضية، ما يؤثر على جودة الخدمات.
*غياب المعدات والتجهيزات الأساسية المنقذة للحياة.
*التأخر الكبير في مواعيد الفحوصات والاستشارات والعلاجات.
*تسجيل وفيات متتالية لست نساء حوامل، في ظروف تستوجب تحقيقاً عاجلاً.
وعلى إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المستشفى بمشاركة فعاليات المجتمع المدني وحضور وازن لوسائل الإعلام، أكدت الشبكة حضورها القوي وانخراطها الفعلي للدفاع عن الحق في الصحة والعلاج الكريم، رافعةً صوت الساكنة المتضررة إلى الجهات المسؤولة.
وبناءً عليه، تطالب الشبكة بـ:
- تدخل عاجل وفوري لإنقاذ الوضع الصحي المتردي داخل المستشفى.
- توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية بشكل مستعجل يتناسب مع الطاقة الاستيعابية الحقيقية للمرفق الصحي.
- تأهيل مرافق المستشفى وتجهيزها بما يليق بكرامة المواطن.
- فتح تحقيق قضائي شفاف ومسؤول حول ظروف الوفيات الأخيرة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه.
وتؤكد الشبكة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحق في الصحة والحياة الكريمة لكافة المواطنين والمواطنات.
حرر بأكادير، في 15 شتنبر 2025
الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب
الأمانة العامة
