منير نافيع/كابريس
تتواصل أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية، الممتدة من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر 2025، بحضور لافت لممثلي الهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية، وفي مقدمتهم أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة الذين حرصوا على إبراز الواقع الملموس الذي تعيشه المنطقة في ظل الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، أكد عبد الله بوفوس أن الدولة المغربية تبذل مجهودات مهمة واستثنائية في تنمية الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن هذا الورش الملكي الكبير يجد ترجمته العملية بفضل انخراط المنتخبين المحليين الذين يساهمون بشكل مباشر في تنزيل المشاريع المهيكلة وتعزيز الديمقراطية المحلية.
كما شهدت الجلسات مواقف داعمة من حوالي أربعين دولة، عبرت عن مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها حلا واقعيا وذا مصداقية. وهو ما يعكس جدية المقاربة المغربية المبنية على تكريس الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات والانخراط في الحياة السياسية.
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب واصل خلال السنوات الأخيرة خطوات إصلاحية مهمة في مجال حقوق الإنسان، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقليص من التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتعميم الحماية الصحية والاجتماعية، وربط هذه الدينامية بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أعطى دفعة قوية لمسار التنمية بالمنطقة على مختلف المستويات.
وبذلك، شكلت مشاركة أبناء الأقاليم الجنوبية في هذا الموعد الأممي فرصة لإبراز حجم التحولات التنموية والحقوقية التي تعرفها الصحراء المغربية، في ظل انخراط الدولة ومؤسساتها في ترسيخ مقومات التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الأقاليم الجنوبية في محيطها الوطني والدولي.
