عزيز طالب/كابريس
تعيش مدينة أكادير أزمة خانقة على مستوى السكن والعقار، فعلى الرغم من توفر الطلب المتنوع إلا أن المواطن يجد صعوبة في العثور على شقة في المتناول، إذ يتبين للمطلع العادي أن هناك أمرا غير طبيعي يشهده العقار بهذه المدينة حيث تصل الأثمنة إلى مستويات قياسية وغير منطقية مقارنة بالمعروض، فالشقة التي يصل ثمنها بالعين المجردة وبمعطيات الموقع والمرافق لثلاث مائة ألف درهم يصل ثمنها أحيانا إلى خمس مائة ألف درهم بل وأكثر، ويرجع مطلعون هذا الأمر إلى عوامل عدة من بينها ظاهرة السمسرة العقارية التي غزت المدينة باختصاص وبغير اختصاص، وأيضا الاستثمار العقاري من قبل الجالية وعشاق المدينة والساكنة السوسية التي تضع توفير شقة ثانوية بأكادير من المتطلبات الحياتية.
واقع تقف معه السلطات المحلية والدولة مستسلمة للأمر الواقع، تاركة المواطن الأكاديري الذي يبحث له عن شقة تغنيه عن الإيجار عرضة للسلب والنهب وسوق الابتزاز والاستغلال
