في رده على سؤال لوسائل الاعلام حول ازمة الشغيلة التعليمية مع وزارة التربية الوطنية ، قال الناطق الرسمي للحكومة السيد مصطفى بايتاس إن “الاقتطاع من الأجور لا يخالف القانون والحكومة مُجبرة على تطبيقه”، مسجلا في نبرة صارمة: “لا يمكن للحكومة أن تخالف القانون”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة شارحا: “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي”، مشددا على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا إلى أنها “مجبرة على تطبيق القوانين. ولذلك، ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين”.
الفيديو :
