“كابريس”
في تطور لافت، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة بوسكورة بإقليم النواصر وعضوين من المكتب المسير، إلى جانب مستشار جماعي، باتوا موضوع قرار توقيف إداري وشيك، وذلك على خلفية تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
التقرير، الذي أنجز عقب افتحاص شامل لتدبير الجماعة، رصد خروقات خطيرة في مجالات التعمير، والجبايات، والصفقات العمومية، أبرزها:
منح تراخيص بناء غير مطابقة للتصاميم المصادق عليها.
تحويل مساحات عمومية إلى منافع خاصة.
غياب تتبع دقيق للمداخيل الجبائية.
تسجيل تلاعبات محتملة في ملفات بعض الصفقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة والشفافية.
هذه الاختلالات دفعت المفتشية إلى توجيه توصيات صارمة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، قصد تفعيل مسطرة التوقيف الفوري، وإحالة المعنيين على المحكمة الإدارية، للنظر في إمكانية عزلهم من مناصبهم، وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ويُرتقب أن يصدر خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة قرار رسمي بتوقيف الرئيس وبعض نوابه، في انتظار مسطرة الإحالة على القضاء الإداري، فيما سيتم عرض الموظفين المتورطين على المجالس التأديبية المختصة.
هذا الزلزال الإداري يأتي في سياق موجة وطنية لتطهير الجماعات المحلية من مظاهر الفساد والتسيب، وهي الموجة التي طالت جماعات أخرى مثل برشيد وسيدي بنور وسطات، بناءً على تقارير مماثلة أنجزتها المفتشية العامة.
وفي انتظار تأكيد رسمي من وزارة الداخلية، تبقى جماعة بوسكورة أمام محطة دقيقة قد تعيد تشكيل المشهد المحلي بها، وتفتح الباب أمام ترتيبات مؤقتة لتدبير شؤونها اليومية في حال تقرر العزل فعلاً.
