شهدت كلية العلوم الاقتصادية و الاحتماعية بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر تطورات جديدة في قضية سلك ماستر اختصاص المحاسبة والتدقيق، بعدما نظمت مجموعة محدودة من الطلبة وقفة استنكارية مع اصدار بيان عبّرت عن تضامنها مع منسق الماستر لذات التخصص .
هذه الخطوة -البيان- لاقت رفضاً واسعاً من أغلبية الطلبة الذين يدرسون هذا التخصص و الذين يفوق عددهم 200، معتبرين أن أقلية لا يمكنها التحدث باسم الأغلبية.
الطلبة الرافضون شددوا في تصريحاتهم على ضرورة تدخل إدارة الكلية بشكل عاجل لفتح تحقيق شفاف في الاتهامات الموجهة للأستاذ المعني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة التكوين الأكاديمي وحماية مستقبلهم.
القضية تأتي في سياق جدل واسع أعقب تداول تقارير ومعطيات تتهم الاستاذ بالتلاعب بالنقط والابتزاز، ما أثار احتجاجات ومطالب حقوقية وطلابية بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضع هذه التطورات المؤسسة الجامعية أمام تحدي إعادة الاعتبار للهيئة التدريسية وترسيخ مبادئ الشفافية، خاصة في ظل تشديد السياسات الحكومية على مواجهة ظواهر مثل “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط”.
