تشهد وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية دينامية تنظيمية وإدارية لافتة، مع توالي الإعلانات الرسمية لفتح باب الترشيح لشغل عدد من المناصب العليا والحيوية، وذلك بالتزامن مع مرحلة التقييم الشامل التي باشرها الوزير الجديد خالد حاتمي لمختلف مكونات القطاع ومؤسساته.
وشملت الدفعة الأولى من هذه الإعلانات فتح باب التباري لشغل منصب المفتش العام للوزارة، ومنصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهما المنصبان اللذان حُدد تاريخ 16 نونبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف زوالاً (16:30) كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح بشأنهما.
وفي السياق ذاته، امتدت مساطر التباري لتشمل مسؤوليات استراتيجية أخرى مرتبطة بالتنمية الفلاحية الجهوية وتأطير الصادرات، حيث أُعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، ومنصب المدير العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (فوديكس)، مع تحديد يوم 30 نونبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف زوالاً (16:30) كآخر أجل لاستقبال الترشيحات.
وتأتي هذه الخطوات في ظرفية تتزايد فيها التوقعات بإحداث تغييرات إدارية عميقة داخل الوزارة، وسط دعوات مهنية وإدارية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية والانضباط الوظيفي، بما يضمن الرفع من نجاعة التدبير العمومي وتجاوز أي اختلالات محتملة في التسيير.
وتترقب الأوساط المهنية والمدنية بالقطاع ما ستسفر عنه المساطر الجارية من تعيينات جديدة، وما إذا كانت هذه الدينامية ستفتح الباب أمام مراجعات هيكلية أوسع تشمل مختلف المستويات التنظيمية مركزياً وجهوياً، لاسيما ما يتعلق بضبط الموارد البشرية والتصدي لظاهرة “الموظفين الأشباح”، فضلاً عن تجديد النخب الإدارية في مواقع ظلت لسنوات بعيدة عن التغيير.
حراك إداري غير مسبوق بوزارة الفلاحة.. حاتمي يطلق سلسلة تعيينات في مناصب عليا ومطالب بتوسيع دائرة المحاسبة






















