يُعد خالد امويلك واحداً من الوجوه السياسية الشابة التي برزت في منطقة هوارة خلال السنوات الأخيرة. وُلد سنة 1982 بمدينة أولاد تايمة، ويبلغ من العمر 44 سنة، حاصل على مستوى جامعي، وقد التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2019.
نظرا لشعبيته و سمعته الطيبة و في أول تجربة انتخابية له، تمكن من الفوز برئاسة جماعة سيدي بوموسى، دون أن يكون له أي ترشح سابق باسم أي حزب قبل هذه الولاية.
لم يبدأ خالد المويلك من السياسة مباشرة، بل تدرج عبر العمل الجمعوي، حيث شغل منصب نائب أمين مال جمعية السلام، و ترأس جمعية الفتح التي تُدبر قطاع الماء بدوار الگلالشة قبل ان يقدم استقالته بعد انتخابه رئيسا لجماعة سيدي بوموسى .
في دردشة مع جريدة كابريس، تحدث لنا خالد عن طموحه السياسي قائلاً:
“سؤال صعب اسي يوسف أنا عندما دخلت غمار الانتخابات لم تكن لدي رغبة نهائيا في رئاسة المجلس بل دُفعت لها من طرف الاخوة وبعد التجربة والتضحية التي نقوم بها من الصعب أن أقول بأن لدي طموح للرئاسة مرة ثانية او لدي طموح للوصول للمجلس الاقليمي او الجهة او البرلمان مثلا. لأن فاش تكون ‘حار’ بهاد المصطلح كتنهك وكضحي بصحتك وعائلتك ومصالحك الخاصة باش تقدم الأفضل للساكنة وتأدي الأمانة قريب لما ينبغي. لذلك بكل صدق لدي طموح ان تكون هذه الولاية نموذجية ونكملها بخير وعلى خير.”
وعن رؤيته للعمل السياسي بمنطقة هوارة، أوضح:
“نظرتي للعمل السياسي بمنطقة هوارة تقوم على ضرورة تخليق العمل السياسي، وجعل المصلحة العامة فوق كل الحسابات الحزبية الضيقة التي لا تخدم لا الإنسان ولا تنمية المجال. فالسياسة الحقيقية ينبغي أن تكون وسيلة لخدمة الساكنة وتحقيق التنمية، لا مجالاً للصراعات والمصالح الشخصية.”
وأضاف: “لكن ما نراه اليوم أحيانا من صراعات وممارسات لا تشرف العمل السياسي، ولا تعكس النضج والمسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها الفاعل السياسي، ويسيء لصورة العمل العام ويُفقد المواطن الثقة في المؤسسات والمنتخبين. فالاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن يجب أن يبقى دائما في إطار الاحترام والتنافس الشريف وخدمة الصالح العام.”
وفي ختام حديثه، شدد على أن أبناء المنطقة يحملون غيرة صادقة على مسقط الرأس، ويتطلعون إلى أن يتولى المسؤولية أشخاص يتحلون بالرزانة والحنكة، ويمتلكون رؤية واضحة وطموحاً حقيقياً لخدمة المنطقة والوطن، بعيداً عن المزايدات والحسابات الضيقة. مؤكداً أن تنمية هوارة تحتاج إلى كفاءات تؤمن بالعمل الجاد وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
