الرباط –
دعت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نادية بوهدود بودلال، إلى ضرورة اتخاذ تدابير عملية واستثنائية لحماية استمرارية الإنتاج الفلاحي وتخفيف الأعباء المتزايدة عن المنتجين، في ظل التحديات الكبرى التي تواجه القطاع نتيجة توالي سنوات الجفاف والاضطرابات الدولية.
وجاءت دعوة بوهدود بودلال خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2027، حيث أبرزت الإكراهات الهيكلية والموسمية التي يعاني منها القطاع، والمتمثلة أساساً في ندرة الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والضغط على التمويل، فضلاً عن الخصاص الحاد في اليد العاملة وتداعيات تقلبات الأسعار الدولية على مدخلات الإنتاج.
وفيما يخص الملف الاجتماعي والمالي للفلاحين، طرحت البرلمانية مقترحاً لمعالجة استثنائية لديون الفلاحين المتضررين، يقوم على:
إلغاء تام للديون التي تقل عن 20 مليون سنتيم.
إلغاء 50 بالمائة من الديون التي تتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم.
إلغاء 25 بالمائة من الديون التي تتراوح بين 50 و100 مليون سنتيم، مع جدولة المبالغ المتبقية بشروط واضحة.
كما نبهت نادية بوهدود بودلال إلى إشكالية تأخر صرف مستحقات الدعم والإعانات، لا سيما بعد الكشف عن ترحيل حوالي 3,2 مليارات درهم من هذه المستحقات إلى سنة 2027، واستمرار تعثر معالجة ملفات دعم التصدير، مطالبة باعتماد جدول زمني دقيق لتصفية المتأخرات ورقمنة مسار المعالجة.
وعلى صعيد التحفيز والتجهيز الفلاحي، دعت النائبة البرلمانية إلى رفع نسبة دعم المكننة الفلاحية إلى 50 بالمائة، وتأمين التزود بالمدخلات وتشجيع الإنتاج المحلي للبذور والأعلاف. وفي مجال التشغيل، سُلط الضوء على أزمة الخصاص في اليد العاملة بجهة سوس ماسة والتي بلغت نحو 120 ألف أجير مع مستهل الموسم الفلاحي، داعية إلى وضع خطة عملية لاحتواء هذا النقص.
أما بخصوص الأمن المائي، فقد شددت بوهدود بودلال على أهمية تسريع إنجاز مشاريع تأمين الماء، وتوضيح شروط استفادة الفلاحين من مياه التحلية ومشاريع الربط بين الأحواض المائية، خصوصاً بإقليم تارودانت، مع توفير آليات حماية عاجلة للضيعات المهددة ريثما تدخل هذه المشاريع حيز الخدمة.
وفي سياق متصل، أثارت المتحدثة إشكالية الإنصاف الضريبي للمنتجين المنخرطين في التعاونيات ومحطات التلفيف، عبر المطالبة بمعالجة التفاوت الحاصل في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ومراجعة حصة المشغل من اشتراكات الضمان الاجتماعي لتلائم خصوصية وموسمية النشاط الفلاحي.
وختمت نادية بوهدود بودلال مداخلتها بالتأكيد على أن حماية الفلاح وضمان القدرة الشرائية للمواطنين عبر توفير المنتجات الغذائية بأسعار معقولة هما غايتان متكاملتان للسياسة الفلاحية، مجددة التأكيد على مساندة فريق التجمع الوطني للأحرار لكل المبادرات الجادة مع التنبيه إلى كل تأخر يمس مصالح العالم القروي والفلاحين.
