توصلت جريدة كابريس ببيان استنكاري اصدرته الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
حول تصريحات احد النشطاء الحقوقيين خلال احداث الفنيدق الاخيرة و هذا نص البيان:
بيان إدانة ومطالبة بالمحاسبة
تعرب الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن إدانتها الشديدة للتصريحات المشينة التي أدلى بها شخص يدعي نفسه فاعلاً حقوقيًا عبر بعض الصفحات الإعلامية.
لقد وصل إلى علمنا أن هذا الشخص، الذي يبدو أنه يفتقر إلى المعرفة الأساسية بمبادئ حقوق الإنسان، طالب علانية بسجن الشباب والأطفال والنساء، ونعتهم بألفاظ نابية ومشينة. وعلاوة على ذلك، أدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة وحرض على العنف.
إن هذه التصريحات لا تمثل بأي حال من الأحوال قيم ومعايير حقوق الإنسان التي تتبناها منظمتنا. كما أنها تمثل انتهاكًا واضحًا لأخلاقيات المهنة الحقوقية، والتي تقتضي الحفاظ على كرامة وحقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم أو آرائهم.
ونذكر هذا الشخص المزعوم بأن مدينة الفنيدق تمر بأزمة صعبة في الوقت الحالي، وأن مثل هذه التصريحات المسيئة لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وإلحاق المزيد من الأذى بالسكان.
وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة تطالب بما يلي:
- فتح تحقيق فوري من قبل النيابة العامة مع الشخص المسؤول عن هذه التصريحات التحريضية.
- محاسبة هذا الشخص على تصرفاته المسيئة وانتهاكه لأخلاقيات المهنة الحقوقية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
إننا نؤكد على التزام منظمتنا الراسخ بالدفاع عن حقوق جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم أو آرائهم. كما ندعو جميع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الوقوف في وجه التعصب والكراهية، والعمل من أجل مجتمع عادل ومتسامح يحترم حقوق جميع أفراده
