متابعة: المصطفى العياش ــ خالد بدري
قام الملك محمد السادس، الاثنين 24 مارس 2025، على تعيين مسؤولين جدد لقيادة ثلاث مؤسسات دستورية محورية، وذلك في إطار تعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز التنمية المستدامة وحماية الحقوق والحريات.
عبد القادر اعمارة – رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تم تعيين جلالة الملك محمد السادس نصره الله عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة استشارية تُعنى بتحليل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة. شغل عبد القادر اعمارة العديد من المناصب البارزة، أبرزها وزيرًا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في مجالات الطاقة والمناجم والتنمية المستدامة. كما عمل على تطوير العديد من السياسات القطاعية الخاصة بالتحول الطاقي والتخطيط التنموي. وفي إطار مهامه في المجلس، سيواصل اعمارة تقديم التوصيات التي تساعد في تحسين السياسات العامة، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية التي تشكل تحديات كبيرة أمام التنمية المستدامة في المغرب. كما يعمل المجلس على تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وقياس تأثير السياسات الحكومية على جميع شرائح المجتمع.
محمد بنعليلو ــ رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وعين جلالة الملك محمد السادس أدام الله ملكه محمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية والخاصة. محمد بنعليلو، الذي شغل سابقًا منصب مستشار في محكمة النقض، يتمتع بخبرة كبيرة في المجال القضائي والإداري. كما عمل على وضع استراتيجيات قانونية لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في الأعمال الإدارية. تولى أيضًا منصب المفتش العام بوزارة العدل، حيث طور آليات تفتيش محكمة المال العامة. في منصبه الجديد، سيتولى بنعليلو قيادة الهيئة لتنفيذ استراتيجيات الوقاية من الرشوة، من خلال مراقبة أداء المؤسسات العمومية، وتعزيز الشفافية وتفعيل مسار مكافحة الفساد، كما سيقترح إصلاحات قانونية تساهم في بناء نظام إداري نزيه.
حسن طارق ــ وسيط المملكة
أما حسن طارق فقد عينه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وسيطًا للمملكة، وهو المنصب الذي يعنى بحماية حقوق المواطنين في علاقاتهم بالإدارة العمومية، ويهدف إلى تصحيح التجاوزات الإدارية. حسن طارق، الذي شغل سابقًا منصب سفير المغرب لدى تونس، هو أكاديمي ومحلل سياسي بارز، وله إسهامات متعددة في النقاشات السياسية الوطنية. في إطار مهامه كوسيط للمملكة، سيتعامل مع شكاوى المواطنين حول المعاملات غير العادلة أو التعسفية من قبل الإدارات العامة. كما سيعمل على تسوية المنازعات بين الأفراد والإدارة، ويهدف إلى تحسين أداء المرافق العمومية من خلال تقديم حلول عملية تضمن حقوق المواطنين وتزيد من كفاءة الإدارة المغربية. في سياق مهامه السابقة كسفير، قاد طارق العديد من المبادرات الدبلوماسية الهامة، بما في ذلك تعزيز العلاقات بين المغرب وتونس، قبل أن يستدعيه المغرب بعد الأزمة السياسية الأخيرة بين البلدين.
التعيينات الملكية تعكس توجهات الإصلاح والحكامة
وتأتي هذه التعيينات في إطار حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه المؤسسات من أداء مهامها بفعالية وفق ما ينص عليه الدستور، وتعزيز دورها في دعم الإصلاحات الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي يشهدها المغرب. ويُنتظر أن تساهم هذه التعيينات في ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، والديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات، بما يعزز مسار التنمية والشفافية في المملكة.
