في رسالة رسمية وجهت إلى رئيس المجلس البلدي لمرتيل بتاريخ 21 أبريل 2025، عبّر عدد من رؤساء اتحادات ملاك العمارات بحي الأعراس عن قلقهم العميق إزاء تدهور وضع الإنارة العمومية في الحي، والذي بات – حسب تعبيرهم – يشكل خطرا مباشرا على أمن وسلامة الساكنة.الوثيقة، التي تحمل توقيعات متعددة وأختاما رسمية، لا يمكن اختزالها في خانة “الطلبات الإدارية الروتينية”، بل هي تعبير صريح عن ضيق حقيقي يعيشه المواطنون، بعد أن تحولت شوارع حيهم إلى مساحات مظلمة تترصد فيها الأخطار، من سرقات واعتداءات وتحرشات، وسط غياب أي مؤشرات على تدخل قريب أو حلول جذرية.المؤسف في الأمر أن حي الأعراس ليس منطقة نائية أو مهمشة، بل حي سكني معروف بكثافته وعدد سكانه، مما يجعل من غياب الإنارة فيه مسألة غير مفهومة، خاصة في ظل ما يصرف من ميزانيات على مشاريع جمالية شكلية لا تمس جوهر الحياة اليومية للمواطن.أين هي العدالة المجالية التي طالما تغنى بها الخطاب الرسمي؟ وهل بات حق المواطن في الأمن الشخصي والكرامة مرهونا بموقع سكناه أو وزنه الانتخابي؟ أسئلة مشروعة يطرحها السكان، وهم يرون الأحياء المجاورة تنعم بالخدمات الأساسية، بينما حيهم يترك في العتمة… حرفيا ومعنويا.ورغم كل ذلك، جاءت لغة الرسالة مؤدبة، راقية، تخاطب المسؤول بلغة الاحترام والرجاء، لا بلغة الغضب والاتهام، وكأن الساكنة تستعطف حقا يفترض أن يكون مضمونا بقوة القانون والدستور.
فهل ننتظر حادثا مأسويا تصوره عدسات الكاميرات حتى تحرك الجهات المعنية ساكنا؟ أم أن الإنارة – كغيرها من الحقوق – لا تمنح إلا حين تعلو الأصوات ويشتد الاحتجاج.
