منير نافيع / كابريس
اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم بين السكان، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة. هذا التصعيد العنيف ليس مجرد حادث عابر، بل هو مؤشر حاسم على انهيار الأوضاع الأمنية في المنطقة، حيث باتت المخيمات ميدانا لصراعات يومية، يعاني فيها المدنيون تحت وطأة فشل متكرر في فرض الأمن والاستقرار.
مصادر محلية أفادت بأن الاشتباكات جرت في أحد الأحياء، واستخدم فيها السلاح الناري بشكل عشوائي، ما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى بين سكان المخيمات. ورغم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النزاع كان نتيجة لخلافات شخصية، إلا أن الحقيقة المرة تكمن في أن هذا التصعيد هو نتيجة حتمية لغياب أي نوع من الأمن، وهو ما يتحمل مسؤولية تفشيه كل من الجزائر والبوليساريو.
الجزائر، التي لطالما قدمت نفسها كداعم رئيسي للمشروع السياسي للبوليساريو، أصبحت اليوم غير قادرة على إدارة هذه المخيمات التي تحتضن آلاف الأشخاص. بدلا من أن تكون قوة مهيمنة تسعى لإيجاد حلول لهذه الأزمة الإنسانية، تراجعت الجزائر إلى مجرد طرف يغذي استمرار الفوضى، إذ لم تكتفِ بعدم تقديم الدعم اللازم للسكان، بل سهلت استمرار الأوضاع كما هي، دون أي مبادرة جدية للتغيير.
أما جبهة البوليساريو، التي تزعم تمثيل حقوق السكان وتقديم الحلول لقضاياهم، فقد أثبتت فشلها الذريع في فرض النظام داخل المخيمات. بدلا من توحيد الصفوف وحماية المدنيين من النزاعات المتزايدة، وجدت البوليساريو نفسها عاجزة عن إدارة الانقسامات الداخلية التي باتت تهدد المجتمع المحلي.
من الواضح أن السياسات التي اتبعتها الجزائر والبوليساريو منذ عقود لم تثمر إلا عن المزيد من المعاناة. فالتعامل مع المخيمات كان دائما في إطار الحسابات السياسية الضيقة، تاركا السكان يدفعون ثمن هذه السياسات الفاشلة.
