استقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإثنين 5 ماي 2025 في الرباط، الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يعقوب ولد سالم فال، الذي يزور المغرب على رأس وفد رفيع المستوى خلال الفترة من 4 إلى 8 ماي الجاري. وتعد هذه الزيارة فرصة هامة لتعزيز أواصر التعاون الوثيق بين المملكة المغربية وجمهورية موريتانيا الإسلامية، وتأتي في سياق توجهات البلدين المشتركة لتعميق الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويعكس هذا اللقاء أهمية كبيرة على مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يركز على تبادل الخبرات والمعرفة لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. ومن خلال هذه الزيارة، يتم تسليط الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية، وهو ما يعكس النموذج التنموي الذي يمكن لموريتانيا الاستفادة منه.
وقد شهد الاجتماع تبادل الرؤى بين الطرفين حول التجربة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية، وهي التجربة التي تمثل مثالاً يحتذى به في المنطقة. وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية في البلدين، وخاصة في مجالات حيوية مثل إدارة النفايات، وتطوير الخدمات المحلية، والتخطيط الحضري، إضافة إلى التحول الرقمي الذي يعد من الأولويات في التنسيق بين السلطات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد أبدى الطرفان خلال الاجتماع تأكيدًا على أهمية الارتقاء بالتعاون اللامركزي كأداة فعالة لتحقيق التنمية المجالية وتعزيز الحكامة على مستوى الجماعات الترابية. هذا التعاون، الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق شراكة استراتيجية نموذجية بين المغرب وموريتانيا، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعميق الروابط بين البلدين في مختلف المجالات، كما تساهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين الجماعات المحلية في المغرب وموريتانيا. كما تعكس هذه الدينامية المستمرة للإرادة المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون اللامركزي وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة شمال إفريقيا.
في هذا السياق، تسعى المملكة المغربية، بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، إلى أن تكون علاقاتها مع موريتانيا نموذجًا يحتذى به في مجال التعاون الثنائي، في إطار تعزيز الحكامة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أبدت موريتانيا استعدادها للاستفادة من التجربة المغربية، خاصة في ما يتعلق بتطوير المؤسسات المحلية وتعزيز قدراتها في تسيير الشأن الترابي.
ومن المتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، لاسيما في مجال تبادل الخبرات والتدريب بين مسؤولي الجماعات الترابية في البلدين، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في التنمية المحلية بشكل عام.
