نص الرسالة :
سيدي الوالي المحترم.
أول ما نبدا به مراسلتنا تحية اللّه المباركة منا إليكم، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، يسر الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة أن تقدم لسعادتكم أسمى مشاعر الاحترام والتقدير
نود أن نعبر ليساعدكم عن انشغالنا العميق بخصوص القرار المفاجئ الذي صدر عن جماعة أكادير والمتعلق بإغلاق المحلات التجارية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً.
إن هذا القران ورغم حسن النية الذي قد يرافقه، قد خلف أستياءً واسعاً في صفوف المواطنين والتجار والمعنيين، لما يحملة من آثار إقتصادية واجتماعية سلبية مست فئة واسعة من الساكنة النشيطة في المجالين التجاري والخدماتي بالمدينة، مما يستدعي إعادة النظر فيه بشكل عاجل
كما أن هذا القرار الذي تم اتخاذه دون إشراك فعلي للفاعلين الاقتصادين أو التشاور المسبق مع المعنيين بالأمر يتنافى مع مبادئ الثقافية والقاربة التشاركية التي اكد عليها الدستور المغربي ، ومع روح القوانين التنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي
إن تحديد ساعات إغلاق المحلاق التجارية بهذا الشكل قد يؤدي إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي للمدينة، ويؤثر سلباً على أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها الذين يعتمدون على هذه الساعات لتحقيق دخلهم اليومي كما قد ينعكس سلبا على الحركة التجارية والسياحية، ويؤثر على صورة مدينة أكادير كوجهة سياحية مفضلة وطنيا ودولياً.
وبناء على ماسبق فإن الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة تعبر عن قلقها العميق من الاثر الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفه هذا القرار المفاجئ على التجار والمهنيين والعاملين في القطاع الليلين
تلتمس من سيادتكم التدخل لمواجعة هذا القراء بما يضمن التوازن بين متطلبات النظام العام ومصالح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين
. وتدعو الى فتح نقاش تشاركي موسع يضم مختلف الاطراف المعنية، قبل اتخاذ أي تدابير تنظيمية ذات أثر مباشر على النشاط التجاري والمعيشي بمدينة أكادير
لذا نلتمس منكم، سيدي الوالي المحترم، مراجعة هذا القرار والتفكير في ايجاد حلول بديلة منصفة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الاطراف، بما يضمن الحفاظ على حقوق التجار والعمال ويُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز جاذبية المدينة
إننا نؤمن بأن السلطة الولائية بصفتها الضامنة لتطبيق القانوز وحماية الحقوق والحريات، قادرة على معالجة هذا الوضع بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة، والعدالة المجالية، واحترام حقوق المواطنين
نشكر لكم حسن تعاونكم وتفهمكم، ونتطع إلى استجابتكم الكريمة.
وتقبلوا سيدي الوالي المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام على المرسلين.
