مازال الجدل القاىم على قرار المجلس الجماعي بالكفيفات باخذ قرض جديد من صندوق التجهيز الجماعي يخلق نقاش كبير بين الأغلبية والمعارضة، وكل طرف قدّم حججه باش يبرّر أو يرفض هاد الخطوة.
مبررات المجلس الجماعي
المجلس الجماعي صدر بيان توضيحي كيقول باللي القرض الجديد جا بعد ما خلصت الجماعة القرض السابق اللي ساعدها تفك العزلة على بزاف ديال الدواوير. وزاد وأكد أن الموارد الذاتية للجماعة محدودة، وأن المراسلات اللي داروها مع القطاعات الحكومية ما جابتش التمويل الكافي، وبالتالي الاقتراض بقا هو الحل باش المشاريع ديال الطرق والمسالك يتنجزو فمدة معقولة.
المجلس شدّد أن القرار ما غاديش يضر الميزانية ولا الخدمات الأساسية، حيث كاين دراسات تقنية ومالية مضبوطة كتضمن قدرة الجماعة على الأداء بلا مشاكل.
مبررات رفض المعرضة للقرض
المعارضة على لسان منسقها الاستاذ عزيز الشايب اللي خرج بتوضيح في مقال على صفحته الفيسبوكية ، البيان ديالو ركز بزاف على الانعكاسات المالية، وقال أن ميزانية الجماعة أصلاً مثقلة بالقروض السابقة، وأن الاستمرار فسياسة الاقتراض كيبيّن عجز على إيجاد موارد قارة.
وأشار أن الجماعة مؤخراً استفادت من تمويلات حكومية وجهوية لإنجاز أكثر من 20 كيلومتر ديال الطرق، وبالتالي الحاجة لقرض جديد ما عندهاش مبرر. وانتقدت التوقيت حيث القرار جا قبيل نهاية الولاية، و وصف اللجوء للقرض بأنه “إقرار بالعجز” على إقناع الممولين بتمويل مشاريع اللي هي أصلاً من أولويات الدولة.
المعارضة حذرت أن هاد النهج غادي يزيد يضغط على ميزانية الجماعة ويكرّس الاعتماد على الاقتراض كحل سهل ولكن غير مستدام.
النقاش باقي مفتوح حول واش القروض فعلاً وسيلة مسؤولة للتمويل ولا عبء إضافي كيهدد التوازن المالي على المدى الطويل ؟
