منير نافيع/كابريس
في بلد يزخر بثروات بحرية هائلة وساحلين ممتدين على آلاف الكيلومترات، كان من المفترض أن يكون السردين في متناول المواطن البسيط، باعتباره أحد أرخص أنواع الأسماك وأكثرها استهلاكا بين الأسر المغربية. لكن المفارقة الصادمة هي أن هذه “النعمة” تحولت إلى “رفاهية”، بعدما قفزت أسعاره من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام، إلى مستويات خيالية وصلت 20 درهمًا، بل وحتى أكثر في بعض الأسواق، وعلى رأسها مدينة العيون.
هذا الارتفاع غير المبرر أعاد الجدل حول الجهات المتحكمة في قطاع الصيد البحري، خاصة بعد الضجة التي أحدثها الشاب المراكشي المعروف بـ”عبدو الجابوني”، والذي كشف عن بيع الأسماك بأثمنة بخسة في أسواق الجملة، قبل أن تصل إلى المستهلك بأضعاف سعرها، بسبب تدخلات لوبيات تتحكم في السوق دون حسيب أو رقيب. تصريحاته، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تمر مرور الكرام، حيث أكد تعرضه لمضايقات من جهات نافذة في القطاع، وحتى من تجار السمك في سوق مراكش، ما يعزز فرضية وجود احتكار منظم يستنزف جيوب المواطنين دون أدنى مساءلة.
الحكومة، ومعها الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري، تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع غير المقبول. أين هي آليات المراقبة؟ وأين هي التدخلات الصارمة لكسر هذه الاحتكارات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي في مقتل؟ كيف يعقل أن يصبح السردين، الذي كان “سمك الفقراء”، بنفس سعر اللحوم، بينما يزخر المغرب بثروة سمكية تكفي لتغطية الأسواق المحلية وتصدير الفائض؟
إن استمرار هذا الوضع يضع علامات استفهام حول جدية الجهات المسؤولة في ضبط السوق، وحماية المستهلك من جشع لوبيات لا ترى في البحر سوى كنزا للإثراء السريع، غير آبهة بمعاناة المواطن البسيط. فإما أن تتحرك الحكومة وتفرض رقابة حقيقية على القطاع، أو أنها شريكة بصمتها في هذه المهزلة الاقتصادية التي يدفع ثمنها المغاربة كل يوم على موائدهم.
