تمارة / “كابريس”
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، زوجة أحد المشتبه فيهما في قضية السطو على مليار ونصف المليار سنتيم من شركة لنقل الأموال، على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد تكييف قضيتها في إطار جنايات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة، وخيانة الأمانة، والمشاركة.
ويُرتقب أن يمثل الملف أمام قاضي التحقيق، قصد الاستماع التفصيلي إلى المتهمة التي يشتبه في ضلوعها المباشر في العملية الإجرامية، من خلال مرافقتها لزوجها إلى تركيا، ساعات قليلة بعد تنفيذ عملية السرقة التي طالت أموالًا كانت مخصصة لتغذية 20 شباكًا بنكيًا بكل من الرباط وتمارة.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي قد أوقفت الزوجة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد ثلاثة أسابيع من فرارها، لتُحال على تدابير الحراسة النظرية قبل عرضها على وكيل الملك بتمارة الذي أمر بإيداعها السجن، قبل أن يُحال ملفها لاحقًا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط للاختصاص النوعي.
تفاصيل الملف تعود إلى 3 نونبر الماضي، حين اكتشفت شركة دولية مختصة في نقل الأموال اختفاء مبلغ مالي كبير من فرعها بعين عتيق، كان موجها لتغذية شبابيك إلكترونية ببعض المؤسسات البنكية. التحقيقات الأولية كشفت أن مستخدمين اثنين بالشركة، كانا في مهمة المداومة، استوليا على الأموال وفرّا إلى تركيا صباح اليوم الموالي، وفق معطيات التنقيط الرسمية بالمطارات.
وقد باشرت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق بتنسيق مع القيادة الجهوية بالرباط أبحاثًا دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، استنادًا إلى تقارير تقنية ومحاسباتية أنجزت داخل الشركة، أظهرت الحجم الحقيقي للمبالغ المسروقة وكيفية إخراجها من المقر دون إشعار مسبق.
مصادر مطلعة أكدت أن أحد المشتبه فيهما كان متزوجًا من سيدتين، وقد اصطحب زوجته الأولى، الموقوفة حاليًا، في رحلة الفرار إلى تركيا، فيما تولت الزوجة الثانية رعاية أبنائهما الخمسة في مدينة تامسنا.
ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين في هذه العملية، في وقت تواصل السلطات المغربية مساعيها لتوقيف الفارين بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
سطو منظم أم ثغرات مهنية؟
قضية السطو على المليار ونصف فتحت مجددًا النقاش حول مدى تأمين شركات نقل الأموال، التي تشكل عصب النظام البنكي، خاصة مع ارتفاع العمليات اليومية المرتبطة بتغذية الشبابيك الأوتوماتيكية وتحصيل السيولة من المؤسسات البنكية والمتاجر الكبرى. وتُسجل “كابريس” أن هذه الشركات، رغم اعتمادها على تقنيات المراقبة، تظل مكشوفة أمام اختراقات من الداخل، حيث يشكل المستخدمون الذين يتولون مهام المداومة والحراسة الحلقة الأضعف في منظومة الحماية.
الملف الحالي يعيد إلى الواجهة سوابق مماثلة، استُغل فيها النفوذ الداخلي والاطلاع على أسرار المهنة لاقتراف سرقات بمبالغ متفاوتة، مما استدعى في كل مرة مراجعة الشروط والمساطر. غير أن ما سجلته “كابريس” من معطيات ميدانية، يُظهر أن بعض الفروع لا تزال هدفًا سهلاً لمن يملك تفاصيل دقيقة عن نظامها الداخلي.
ولاحظت “كابريس”، من خلال تتبعها لهذا الملف، أن طبيعة الجرائم التي تستهدف شركات نقل الأموال أصبحت تميل إلى “السطو الناعم”، الذي يتم من داخل المكاتب وبعيدًا عن أعين الجمهور، كما وقع في هذه القضية، حيث تم التخطيط للهروب عبر مسارات جوية مباشرة دون إثارة الشبهات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المقبلة، تُشدد “كابريس” على أن الرهان اليوم هو سدّ الثغرات المهنية التي تُفتح من الداخل، وتعزيز التنسيق مع الجهات الدولية، حتى لا تتحول مثل هذه العمليات إلى سوابق تُشجع على المزيد من المغامرات الإجرامية.
