أفاد عدد من أساتذة وأستاذات التعليم الثانوي التأهيلي المعفيين من مهام التدريس بقرارات صادرة عن المجالس الصحية المختصة، أنهم تقدموا بتظلم إلى وزارة التربية الوطنية، مطالبين بإنصافهم في ما يعتبرونه إجراءات غير منسجمة مع وضعهم القانوني والصحي.
وحسب نص التظلم، فإن هذه الفئة تضم أساتذة يعانون من إعاقات أو أمراض مزمنة، كفقدان البصر أو أمراض القلب والتصلب اللويحي والسكري، مؤكدين أن إعفاءهم من التدريس لم يكن اختياراً شخصياً وإنما نتيجة ظروف صحية قاهرة بعد سنوات من الخدمة في المدرسة العمومية.
ويشير الأساتذة إلى إجراءين ووصفوهما بغير المبررين:اقتطاع التعويض التكميلي: حيث تم خصم هذا التعويض من أجورهم بأثر رجعي، رغم أنه مرتبط بصفة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وليس بمهمة التدريس الظرفية، حسب تعبيرهم.
رفع ساعات العمل الإداري: إذ ارتفعت ساعات العمل إلى 38 ساعة أسبوعياً، وهو ما اعتبرته الفئة المعنية عبئاً إضافياً لا يتناسب مع وضعها الصحي، مقارنة بزملاء آخرين يشتغلون داخل الأقسام بساعات أقل.
وطالب المعنيون الوزارة بـ:إرجاع التعويض التكميلي المقتطع بأثر رجعي.
تقليص ساعات العمل إلى 10 أو 12 ساعة أسبوعياً مراعاة لظروفهم الصحية.
تفعيل المرسوم الخاص بالتمييز الإيجابي واحترام نسبة 7% المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع تمكينهم من الاستفادة من هذه الكوطا في المباريات المهنية.
ويعتبر الأساتذة أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل تكريساً لمبدأ الدولة الاجتماعية، وإنصافاً لفئة أفنت سنوات طويلة في خدمة المدرسة العمومية.
إجراءات إدارية تثير تظلم أساتذة التعليم المعفيين صحياً
