منير نافيع /كابريس
تعيش عدة أحياء سكنية في العديد من المدن المغربية، في الآونة الأخيرة، على وقع قلق متزايد بسبب تنامي ظاهرة التجمعات العشوائية للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في محيط العمارات والمداخل الرئيسية، دون تأطير أو تدخل من الجهات المختصة.
هذا الوضع أثار استياء السكان، الذين يواجهون يوميا مشاهد تعكر صفو الحياة العامة، وتخلق حالة من التوجس بسبب ما يرافق هذه التجمّعات من سلوكات غير منضبطة في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بالفوضى، الضوضاء، أو حتى الاعتداءات المتكررة على المارة.
عدد من الأحياء باتت تشهد تحولا غير مسبوق في طابعها العام، بعد أن أصبحت بعض الأزقة ونقاط المرور مأوى مفتوحا لفئات مجهولة الوضعية القانونية، وسط غياب أي بوادر لتدخل فعلي يعيد ضبط المجال العام ويحفظ أمن المواطنين.
وقد رصدت في بعض الحالات مظاهر اعتداء على المواطنين وسرقات في واضحة النهار، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية المقاربة الأمنية المتبعة في تدبير هذه الظاهرة، خصوصا في أحياء يُفترض أنها خاضعة للمراقبة.
في ظل هذا الواقع، يطالب عدد من المتابعين بضرورة بلورة خطة عمل واضحة وشاملة، تراعي البعد الإنساني من جهة، وتفرض النظام والقانون من جهة أخرى، بما يضمن سلامة المواطنين ويحترم السيادة الوطنية في تدبير المجال العام.
وتعد مدن الجنوب من أبرز نقاط العبور التي يقصدها المهاجرون غير النظاميين، ما يجعلها أمام تحديات متزايدة في ما يخص الأمن الحضري والتوازن المجتمعي، وهو ما يتطلب من السلطات تعبئة أكبر للموارد الأمنية والاجتماعية لمواجهة هذا الإشكال المتنامي.
وفي انتظار حلول ملموسة، تستمر المعاناة اليومية لساكنة الأحياء المتضررة، بين مطالب واضحة بضبط المجال العام، وصمت رسمي لم يعد يقنع أحدا.
