رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشدة، “السماح للمحامين المبتدئين بالترافع أمام القضاء الدستوري لتفعيل مسطرة الدفع بعدم الدستورية”، معتبرا أنه “لا يمكن وضع صيغة تمسّ النظام القانوني بالمغرب بين يدي شخص غير متمرس؛ لما لذلك من تأثير مباشر على عمل هذه المحكمة”.
وأوضح وهبي، خلال البتّ في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن “من يترافع أمام المحكمة الدستورية يجب أن يكون قد تلقى تكوينا عميقا في القانون، ويفهم النص القانوني في انسجامه مع النص الدستوري، ويحسن تفعيل الدفوع الدستورية أمام هذه المؤسسة”.
